مجلس أمناء الحوار الوطني: نعقد جلسة غدا لمناقشة تحويل الدعم والأمن القومي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء، يعقد غدا السبت، اجتماعا لمناقشة ملف تحويل الدعم، بالإضافة إلى وضع لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على طاولة المناقشات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
اجتماع الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الأمانة الفنية تلقت المقترحات الخاصة بملف تحويل الدعم، كمرحلة أولى، يليها دراسة وتجميع المقترحات، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء، ثم تنظيم وعقد الجلسات العلنية بحضور كافة الأطياف السياسية، وممثلي الحكومة، والمعنين بالأمر، على أن يتبعها عقد جلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين، يليها صياغة التوصيات النهائية واعتمادها تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق لوضع الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، في ظل مستجدات الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، في إطار المساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة، مؤكدا أن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي تحويل الدعم الدعم النقدي قضایا الأمن القومی والسیاسة الخارجیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن