حماس .. مقترح الهدنة لا يلبي مطالبنا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
قال قيادي في حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس ) للجزيرة إن الحركة استمعت من مصر وقطر لأفكار عن #هدنة لأيام محددة وزيادة #المساعدات وتبادل جزئي للأسرى، لكنه أكد أن #المقترحات “لا تعالج احتياج شعبنا للأمن والإغاثة والإعمار ولا فتح المعابر خصوصا معبر رفح”.
وأضاف القيادي أن المقترحات لا تتضمن وقفا دائما للعدوان ولا انسحابا للاحتلال من قطاع #غزة ولا عودة للنازحين، وقال “أكدنا مطلب شعبنا بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من القطاع وعودة #النازحين ورفع #الحصار”.
كما أكد القيادي أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات لتحقيق هذه الأهداف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2735، مشددا على ضرورة توفير مقومات الحياة وإعادة الإعمار وتحقيق تبادل يتضمن رفع المعاناة عن الأسرى الفلسطينيين.
مقالات ذات صلة استئناف حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة السبت 2024/11/01وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن الأحد الماضي أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة تبدأ بيومين لتبادل 4 أسرى إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض لتحويل الهدنة المؤقتة إلى دائمة وإيقاف كامل لإطلاق النار.
وتقوم قطر ومصر والولايات المتحدة بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس في محادثات على مدى أشهر، وتوقفت المفاوضات في أغسطس/آب الماضي من دون التوصل إلى اتفاق.
وبدعم أميركي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقاومة الإسلامية حماس هدنة المساعدات المقترحات غزة النازحين الحصار
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.