ألمانيا وأوكرانيا توقعان على مذكرة تعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقع وزير مالية أوكرانيا سيرجي مارشينكو ونظيره الألماني كريستيان ليندنر على مذكرة تعاون بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين، أن المذكرة تنص على ضمان الدعم الاستشاري من الجانب الألماني لأوكرانيا، بما في ذلك في مجالات السياسة الجمركية ومراقبة الأسواق المالية وإدارة استثمارات الدولة وخصخصة المؤسسات الحكومية.
وقال مارشينكو: "أود أن أشكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، وهو صديق حقيقي لأوكرانيا، والذي ساعدنا كثيرًا في الأوقات الصعبة ويساعدنا الآن.. أريد أن أشكره على قراراته الشخصية ومساهمته في ميزانية أوكرانيا والمساعدات العسكرية، وقعنا اليوم على مذكرة ستسمح لنا بتوسيع الدعم لأوكرانيا".
وأعرب وزير المالية الألماني عن ثقته في أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا "بالقدر اللازم".
وحتى الآن، قدمت ألمانيا بالفعل 22 مليار يورو في شكل دعم مالي، بما في ذلك 12 مليار يورو في شكل مساعدات عسكرية.
وفقًا لـليندنر، تم بالفعل تطوير برنامج دعم لأوكرانيا حتى عام 2027 في ألمانيا والذي يوفر دعمًا سنويًا بما في ذلك المساعدة العسكرية بقيمة 5 مليارات يورو سنويًا.
اقرأ أيضاًألمانيا: دعمنا مشاريع إزالة الألغام في العراق بأكثر من 100 مليون دولار
فيلما «باربي» و«أوبنهايمر» يجذبان أكثر من مليون شخص إلى دور السينما في ألمانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألمانيا أوكرانيا تعاون عسكري مساعدات عسكرية إزالة الألغام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان