ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في الأردن 18 بالمئة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
إجمالي عدد رخص البناء المُصدرة في الأردن قد وصل إلى 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام
سجلت الأردن ازدياداً ملحوظاً في مساحات الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام 2033، حيث ارتفعت بنسبة 18 بالمئة، لتبلغ حوالي 4.52 مليون متر مربع، مقارنةً بـ 3.83 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الاثنين، أن إجمالي عدد رخص البناء المُصدرة في الأردن قد وصل إلى 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 11137 رخصة في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة نسبتها 4.6 بالمئة.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهور السبعة الأولى من 2023
وتجاوزت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 3.81 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة مقارنةً بحوالي 3.16 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالأبنية ذات الأغراض غير السكنية، تجاوز إجمالي مساحتها في النصف الأول من العام الحالي 703 ألف متر مربع، مسجلاً زيادة نسبتها 5.9 بالمئة مقارنةً بنحو 664 ألف متر مربع في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكما أوضح التقرير، فإن مساحات الأبنية المُخصصة للأغراض السكنية تشكل نسبة 84.4 بالمئة من الإجمالي، بينما تشكل مساحات الأبنية المُخصصة للأغراض غير السكنية نسبة 15.6 بالمئة.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه المساحات، يأتي إقليم الوسط في الصدارة بنسبة 67 بالمئة من الإجمالي، يليه إقليم الشمال بنسبة 24.5 بالمئة، ثم إقليم الجنوب بنسبة 8.5 بالمئة.
وعلى صعيد المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة بلغت 14.7 بالمئة، وذلك بمساحة مقدارها 0.528 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة مادبا أدنى نسبة بلغت 3.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.132 متر مربع لكل فرد.
وبحسب التقرير، فإن المساحات المُخصصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت نسبة 65.5 بالمئة من الإجمالي، بينما تشكل المساحات المُخصصة للأبنية القائمة نسبة 34.5 بالمئة.
وبالنظر إلى شهر حزيران من العام الحالي، أظهرت البيانات انخفاضًا بنسبة 8 بالمئة في عدد رخص البناء، حيث بلغ إجمالي الرخص 1859 رخصة، بينما انخفضت مساحات الأبنية المرخصة إلى 805 ألف متر مربع، مقابل 875 ألف متر مربع في نفس الشهر من العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والمساحة شقق سكنية ترخيص خلال النصف الأول من ملیون متر مربع ألف متر مربع متر مربع فی من العام فی نفس
إقرأ أيضاً:
إسناد تنفيذ مشروع حديقة عبري العامة على مساحة 200 ألف متر مربع
"عمان": تم صباح اليوم الأحد توقيع عقد إسناد تنفيذ مشروع حديقة عبري العامة، بحضور سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة، وممثلي شركة دليل للنفط ش.م.م (مدير المشروع)، وشركة كيمجي رامداس للمقاولات ش.م.م (مقاول المشروع).
ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المحافظة من حيث الحجم والتكامل، حيث سيُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، ويمتد تنفيذه على مدى 20 شهرًا. وقد جرى اختيار موقع المشروع في مركز ولاية عبري بعد دراسة شاملة لاحتياجات السكان، بما يتماشى مع مخطط عبري الهيكلي، ويخدم المخططات السكنية المحيطة وحواضر الولاية.
سيضم المشروع باقة متكاملة من المرافق والأنشطة، تشمل مسارات صحية، مسطحات خضراء، بحيرة ونوافير، ومناطق ألعاب للأطفال، ومظلات، وأماكن جلوس، وساحة متعددة الاستخدامات، مسرحا مفتوحا يتسع لـ600 زائر، وأنشطة رياضية متنوعة تشمل الفروسية، والدراجات الرباعية، والتزلج، وجدار التسلق، والسلك الانزلاقي، وملاعب رياضية لكرة القدم والتنس والمضرب، مع منطقة تجارية، ومطاعم ومقاهٍ، مجسمات هندسية عمانية، وأكثر من 700 موقف للسيارات، ومرافق خدمية متكاملة للزوار.
وأكد سعادة محافظ الظاهرة أن المشروع يعكس توجه الحكومة نحو أنسنة المدن وإيجاد بيئة حضرية مستدامة تعزز التفاعل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، معربًا عن شكره لشركات النفط والغاز لدورها في المساهمة المجتمعية ودعم مشاريع حيوية في ولايات المحافظة.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد الدرمكي مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة دليل للنفط، أن المشروع يأتي بتمويل مشترك بين محافظة الظاهرة وعدد من شركات الطاقة، وهي دليل للنفط، تنمية نفط عمان، أوكيو، أوكسي، BP، CCEED، آرا للبترول، تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن.
وأشار إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وتستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير مرافق ترفيهية وخدمية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
يُذكر أن المشروع يتزامن مع تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الأخرى في ولايات محافظة الظاهرة، في إطار خطة شاملة لنشر الخدمات الأساسية والترفيهية لتشمل مختلف القرى والمراكز السكانية في المحافظة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية