إسناد تنفيذ مشروع حديقة عبري العامة على مساحة 200 ألف متر مربع
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
"عمان": تم صباح اليوم الأحد توقيع عقد إسناد تنفيذ مشروع حديقة عبري العامة، بحضور سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة، وممثلي شركة دليل للنفط ش.م.م (مدير المشروع)، وشركة كيمجي رامداس للمقاولات ش.م.م (مقاول المشروع).
ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المحافظة من حيث الحجم والتكامل، حيث سيُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، ويمتد تنفيذه على مدى 20 شهرًا.
سيضم المشروع باقة متكاملة من المرافق والأنشطة، تشمل مسارات صحية، مسطحات خضراء، بحيرة ونوافير، ومناطق ألعاب للأطفال، ومظلات، وأماكن جلوس، وساحة متعددة الاستخدامات، مسرحا مفتوحا يتسع لـ600 زائر، وأنشطة رياضية متنوعة تشمل الفروسية، والدراجات الرباعية، والتزلج، وجدار التسلق، والسلك الانزلاقي، وملاعب رياضية لكرة القدم والتنس والمضرب، مع منطقة تجارية، ومطاعم ومقاهٍ، مجسمات هندسية عمانية، وأكثر من 700 موقف للسيارات، ومرافق خدمية متكاملة للزوار.
وأكد سعادة محافظ الظاهرة أن المشروع يعكس توجه الحكومة نحو أنسنة المدن وإيجاد بيئة حضرية مستدامة تعزز التفاعل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، معربًا عن شكره لشركات النفط والغاز لدورها في المساهمة المجتمعية ودعم مشاريع حيوية في ولايات المحافظة.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد الدرمكي مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة دليل للنفط، أن المشروع يأتي بتمويل مشترك بين محافظة الظاهرة وعدد من شركات الطاقة، وهي دليل للنفط، تنمية نفط عمان، أوكيو، أوكسي، BP، CCEED، آرا للبترول، تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن.
وأشار إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وتستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير مرافق ترفيهية وخدمية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
يُذكر أن المشروع يتزامن مع تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الأخرى في ولايات محافظة الظاهرة، في إطار خطة شاملة لنشر الخدمات الأساسية والترفيهية لتشمل مختلف القرى والمراكز السكانية في المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.
ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.
ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.
كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب