طلب إحاطة بشأن تداول حقن مغشوشة خاصة بالنساء الحوامل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن أسباب إنتاج شركة فارما حقن الـ RH المغشوشة للنساء الحوامل. إعمالًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشارت النائبة راوية مختار، إلى أنه كان من المفترض التزام شركات الأدوية الكبيرة بمعايير صناعة الدواء خاصةً إذا كان لها خبرة كبيرة في السوق، وأنه في حالة حدوث خطأ، تُسرع في وضع حلولًا له قبل وصول المنتج للمستهلك.
وأوضحت أنه تداول عبوات مغشوشة من حقن RH التي تعطى للحوامل بعد الولادة بساعات كادت أن تسبب كارثة كبيرة تتعلق بحياة النساء حديثات الولادة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه قبل أسبوع أعلنت هيئة الدواء عن تحذيرات من خطورة حقن الـ RH التي أنتجتها شركة فارما جروب، والتي أبلغتها الشركة نفسها، حتى أسرعت الهيئة بإعلان احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، مؤكدة أنه سيتم المتابعة المستمرة للصنف مع توعية المواطنين.
وكشفت أن، الهدف من هذه الحقن هو منع جهاز المناعة لدى الأم من تطوير أجسام مضادة قد تهاجم خلايا دم الجنين اللاحق، وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة به أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الـ rh لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالأنيميا وفي بعض الأحيان (الصفراء) أو يؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم من الفشل في الدورة الدموية.
وهذا يعني أن هذه الحقن خطيرة للغاية إذا تسربت إلى عدد من المستشفيات التي يغيب عنها الرقابة الصحية، وتتسبب في مضاعفات للأمهات الواضعات وضررا في حملها الثاني.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بالرد على التساؤلات كيف مرت تلك العبوات حتى كادت تصل إلى أيادي أطباء التوليد دون رقابة ؟ وهل تأكدت الوزارة من عدم وصولها إلى عيادات ومستشفيات نائية ؟ ومتى تُحل أزمة الأدوية المغشوشة التي تترسب للسوق وتشكل خطراً على أرواح المواطنين ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوامل جهاز المناعة الأجسام المضادة ن المستشفيات الولادة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف "أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيسا للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا اجتماعا موسعا حضره المسؤولون وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرقا كبيرا في المشكلة من 15 سنة عن اليوم، لأن حجم العقود التي كانت موجودة ضخمة فيصعب على أي حد يأخذ قرار".
وشدّد وكيل مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين الضعفاء، مثل أصحاب المعاشات الذين قد يكون من الصعب نقلهم من منازلهم.
وشدد: “لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية مين هياخد وإزاي هياخد وكيفية التنفيذ”، معقبًا: "المشكلة حصلت في أكثر من دولة لكنهم حددوا القيمة الإيجارية ومنحوا حافزا للمستأجر للخروج".
أكد محمد أبو العينين أنّ اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل تفاصيل الوحدات البديلة حيث تتوفر، مراعية الظروف الإنسانية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تاريخ بناء العقار، وأسئلة تتعلق بزيادة الإيجار، وأمن العقار—خاصة الأبنية المتهالكة أو المعرضة لخطر مثل الزلازل أو الأمطار .
واختتم قائلًا: "لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن" .