انقسام الاقليم: أزمة “حسابي” تفتح الباب أمام تشكيل حكومتين منفصلتين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حكومة إقليم كردستان تواجه تحديات غير مسبوقة في محاولتها لتطبيق مشروع “حسابي”، وهو مشروع يهدف إلى توطين رواتب موظفي القطاع العام بطريقة تضمن الشفافية والحد من الفساد المالي.
المشروع الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولات عرقلة مستمرة من أطراف مختلفة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد جاءت هذه العرقلة ضمن سياق صراع أوسع بين الحزبين، ما يهدد بتعطيل العمل الحكومي بشكل عام وربما يصل إلى مرحلة الانقسام الإداري بين أجزاء الإقليم.
وأفادت تحليلات أن الحكومة الكردية لم تكتفِ باتهام المعارضين بل اتخذت خطوات تصعيدية واضحة.
وفي جلسة استثنائية لمجلس وزراء الإقليم، صدرت توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي فرد أو جهة تعرقل تنفيذ المشروع.
أحد المسؤولين المقربين من الحكومة أشار قائلاً: “لا يمكننا السماح للضغوط السياسية بتقويض مشروع يخدم مصلحة شعبنا.”
وفي مداخلة أخرى، ذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني يمارس ضغوطاً في السليمانية وحلبجة، حيث تعمل المصارف في تلك المناطق على تعطيل تنفيذ المشروع بشكل ممنهج.
وأضاف المصدر: “الموظفون في هذه المحافظات يواجهون عقبات قانونية وميدانية تمنعهم من أداء واجباتهم، في إشارة واضحة إلى محاولات الهيمنة السياسية على القرار الاقتصادي.”
وفي هذا الإطار، يتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين، إذ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني باستغلال قضية “حسابي” كورقة ضغط لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وذكرت آراء محللين أن هذه العرقلة تمثل انعكاساً لسياسة اللعب بالنار، التي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة السياسية في الإقليم، حيث قال أحد المراقبين: “الخلافات الحالية تنذر بإمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، ما قد يعيد سيناريوهات سابقة من الشلل الإداري والحكومي.”
من جانبه، أكد أحد أعضاء الحزب الديمقراطي أن مشروع “حسابي” ليس مجرد خطوة اقتصادية بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي والحد من الاعتماد على أنظمة قديمة.
وذكر قائلاً: “نحن مصممون على المضي قدماً في هذا المشروع، والجهات التي تسعى لعرقلته لن تفلح في إيقاف عجلة التقدم.”
بينما يرى معارضون للمشروع، من بينهم انصار للاتحاد الوطني، أن توطين الرواتب يحمل مخاطر تتعلق بفقدان السيطرة الإدارية وتوزيع السلطة المالية بين الأحزاب.
وقال محمد عبد الله على منصة اكس: “المشروع يستهدف تجريدنا من أدواتنا السياسية والمالية، ولن نقبل بذلك مهما كانت العواقب.”
ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب قد تشهد توقفاً كاملاً في العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية