"آبل" تحصل على علامة "محايد للكربون" لأحد منتجاتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مع طرحها جهاز الكمبيوتر ماك ميني الجديد أصبحت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل تمتلك منتجاً ثانياً إلى جانب جهاز ماك، مؤهلاً للحصول على علامة "محايد للكربون".
وفي إطار الحصول على هذه العلامة قررت الشركة شراء كمية من الطاقة من المصادر النظيفة، تعادل ما تستهلكه أجهزة ماك ميني عند استخدامها لدى العملاء.
وعلى مدى سنوات، كانت شركات التكنولوجيا تتعقب، وفي بعض الحالات تعمل على تقليص، كمية الانبعاثات المرتبطة بمنتجاتها.
وعادة ما يتضمن ذلك الاستفسار من الموردين عن سلاسل التوريد الخاصة بهم، عن مصدر الطاقة المستخدمة في تشغيل عملياتهم، وطرق نقل المنتجات النهائية.
بصمة كربونية صفرولكن في عام 2023، مع طرح الساعة الذكية "آبل ووتش" الفئة 9 اتخذت الشركة الموجودة في مدينة كوبرتينو الأمريكية قراراً غير تقليدي بجعل البصمة الكربونية لهذا المنتج صفر من خلال ضخ استثمارات إضافية في مشروعات الطاقة المتجددة لكي تنتج كمية كهرباء من هذه الطاقة تعادل الكميات المستخدمة في إنتاج وتشغيل كامل إنتاجها من هذه الساعة بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
يذكر أن تشغيل جهاز مثل الساعة الذكية يمثل نسبة هامشية للغاية من بصمته الكربونية ككل والمرتبطة بتصنيع مكوناته مثل الرقائق وشاشة العرض والبطارية والتي تنتج كميات كبيرة من الانبعاثات أثناء إنتاجها.
ولكن مع منتجات مثل "ماك ميني" فإن استخدام الجهاز يستهلك كمية من الطاقة تنتج انبعاثات ملوثة للهواء أكثر كثيراً مما يحدث عند شحن ساعة ذكية.
كما يوجد اختلاف كبير في البصمة الكربونية بين الجهازين.
في المقابل فإن صغر حجم ماك ميني يمكن أن يساعد في خفض بصمته الكربونية، رغم أنه من المستحيل القول إن آبل لم تنتهك تعهداتها البيئية بالنسبة لأشياء مثل المواد الخام والتصنيع.
يذكر أن صناعة أشباه المواصلات والرقائق التي تستخدم في الإلكترونيات التي تنتجها آبل وغيرها، من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وتستخدم كيماويات يمكن أن تساهم بشدة في زيادة الاحتباس الحراري أكثر من ثاني أكسيد الكربون.
ويمكن أن يؤدي إنتاج ونثل كمبيوتر عادي من طراز ماك ميني بذاكرة قدرها 16 غيغابايت، ووحدة تخزين سعة 256 غيغابايت إلى إصدار 32 كيلوغراماً من الانبعاثات الكربونية، حتى بعد الاستثمارات التي ضختها آبل في التقنيات منخفضة الكربون.
وتصل كمية الانبعاثات إلى 121 كيلو غراماً في حال إنتاج الفئة الأعلى من هذا الكمبيوتر بذاكرة قدرها 64 غيغا بايت ووحدة تخزين سعة 8 تيرا بايت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آبل التغير المناخي ماک مینی
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفجر أزمة مناخية.. ما القصة؟
تجاوزت انبعاثات البصمة الكربونية للأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة التي تصدرها مئة دولة حول العالم.
وفي تقرير بحثي جديد حصلت عليه صحيفة الغارديان البريطانية ونشرته بشكل حصري، رسمت الدراسة، التي تعد من بين الأدق والأشمل من نوعها، صورة مروعة ليس فقط عن المأساة الإنسانية بل عن الكارثة المناخية التي تخلفها آلة الحرب في الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، قدّرت أن التكلفة المناخية الإجمالية لتدمير غزة ثم إعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم وحده يتجاوز الانبعاثات الكاملة التي سجلتها دول مثل كوستاريكا وإستونيا في عام 2023.
ما يجعل هذه الأرقام أكثر صدمة هو أن الدول غير مُلزَمة بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، مما يترك فجوة ضخمة في جهود التصدي لتغير المناخ.
تفاصيل الانبعاثات: من الجو إلى الأرض
وحسب التقرير، فإن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لغزة مسؤولان عن أكثر من 99 بالمئة من إجمالي الانبعاثات البالغة حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الثاني / يناير 2025.
وأضاف الدارسة أن 50 بالمئةمن الانبعاثات ناتجة عن الأسلحة والذخائر الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز مساهمة حماس 0.2 بالمئة فقط من الانبعاثات المباشرة، رغم استخدامها للصواريخ والمخابئ.
أما الشحنات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، والتي بلغت حوالي 50 ألف طن من العتاد، فقد ساهمت وحدها في 30 بالمئة من الانبعاثات خلال تلك الفترة، خاصة بسبب الشحن الجوي من مستودعات الأسلحة في أوروبا.
الطاقة في غزة: من الشمس إلى الديزل
وشهدت غزة، التي كانت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد ربع احتياجاتها من الكهرباء، تدمير معظم ألواحها الشمسية ومحطتها الكهربائية الوحيدة، وما تبقى من الطاقة ينتج اليوم عبر مولدات ديزل، أطلقت وحدها أكثر من 130 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 7 بالمئة من إجمالي انبعاثات الصراع.
المساعدات: مأساة مزدوجة
ودخلت حوالي 70 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الفترة المذكورة، بحسب التقرير، لكنها ساهمت في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الانبعاثات، رغم أن الأمم المتحدة وصفت هذه المساعدات بأنها "غير كافية على الإطلاق" لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني نازح.
الإعمار: ثمن بيئي باهظ
ويولد إعادة إعمار ما دمرته الحرب حوالي 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل انبعاثات أفغانستان طوال عام 2023. ويشمل هذا الرقم تكلفة إزالة 60 مليون طن من الأنقاض السامة وبناء 436 ألف شقة و700 مدرسة ومسجد ومؤسسات أخرى.
انبعاثات النزاعات الإقليمية
الدراسة لم تقتصر على غزة فقط، بل تناولت أيضًا التوترات الإقليمية:
الحوثيون أطلقوا نحو 400 صاروخ على إسرائيل خلال الفترة نفسها، مولدة حوالي 55 طنًا من الانبعاثات، في حين أنتج الرد الإسرائيلي 50 ضعفًا من تلك الانبعاثات.
تبادل الصواريخ بين إسرائيل وإيران ولّد أكثر من 5000 طن من ثاني أكسيد الكربون، 80 بالمئة منها من الجانب الإسرائيلي.
وفي لبنان، أسفرت القذائف الإسرائيلية عن 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات الحرب في الجنوب اللبناني، فيما ساهمت صواريخ حزب الله بـ8 بالمئة فقط.
أبعاد إنسانية ومناخية
قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيئة صحية، إن هذا التقرير "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية."
وأضافت: "سواء تم توصيف ما يحدث بالإبادة الجماعية أم لا، فإن التأثير الحاصل لا يهدد فقط الحياة في غزة، بل يمتد ليشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمناخ في العالم بأسره."
أبعاد سياسية وصناعية
أشارت زينة آغا، الباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الحرب ليست مسؤولية إسرائيل وحدها، بل تُعتبر أيضًا "حربًا أمريكية وبريطانية وأوروبية"، نظرًا للدعم العسكري غير المحدود الذي تلقته إسرائيل من تلك الدول.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجمع العسكري الصناعي الغربي، وأن الكلفة المناخية ليست إلا أحد أوجه الأزمة الشاملة التي يعاني منها الفلسطينيون والعالم.
تغييب المحاسبة
رغم فداحة الأرقام، فإن الغياب التام لأي التزام دولي يُلزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها العسكرية، يعني أن هذه الكوارث المناخية تمر دون حساب، وتُبقي الباب مفتوحًا أمام المزيد من الدمار البيئي الممنهج.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»