رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
توجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر لجهاز الشرطة لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار العوضي، إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي، أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز الشرطة اللواء أحمد العوضي الأمن الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنتا المياه والدفاع بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع الجانب الحكومي
الثورة نت /..
عقدت لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع الجانب الحكومي، برئاسة رئيس اللجنة حسن سويد.
ناقش الاجتماع الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائبه عادل بادر، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مستوى تنفيذ ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يخص اللجنة، إلى جانب السياسات والأنشطة الخاصة بالوزارة.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع موافاتها بردود كتابية حول المواضيع التي تمت مناقشتها.
وفي ذات السياق البرلماني، عقدت لجنة الدفاع والأمن اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة الفريق الركن محمد الحاوري، بحضور الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى وعدد من المختصين في الوزارة.
ركزت المناقشات على متابعة ما تم تنفيذه من توصيات المجلس المتعلقة بوزارة الداخلية في برنامج الحكومة.
وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة مستوى تنفيذ هذه التوصيات، على أن يتم موافاتها بما تم إنجازه من قبل الوزارة فيما يخصها من برنامج الحكومة وتوصيات المجلس.