مستشار رئيس الوزراء العراقي: هناك محاولات لجر بلادنا للصراع المفتوح في المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن هناك محاولات لجر العراق إلى الصراع المفتوح في المنطقة على مدى أكثر من عام، ولكن حكمة القيادة السياسية العراقية تحول دون ذلك.
وقال الدكتور علاوي - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن "الكيان الصهيوني يحاول من خلال عدة أدوات جر العراق إلى هذا الصراع، لكن العراق في المقابل قيادة وشعبا يدعم موقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أن قرار الحرب والسلم هو قرار الدولة وفي يد القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسات الدستورية".
وأضاف أن "العراق يقدم العديد من المبادرات الدبلوماسية، وسيشارك في القمة العربية الإسلامية بدعوة من المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه القمة تحولا كبيرا في السياسة العربية والإسلامية في مواجهة هذه الأزمة، وتسعى لوضع حلول أساسية لخفض التصعيد في المنطقة والانتقال بالمنطقة إلى مرحلة الاستقرار وإيقاف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية".
ونفى الدكتور علاوي ما تردد من أنباء حول أن الأراضي العراقية تستخدم في نقل الصواريخ الباليستية من إيران، وذلك بحسب الإدعاءات الإسرائيلية.. مؤكدا أن الدولة العراقية تملك سيادة وطنية وقرارا مستقلا، وتعمل مع كل الدول العربية والإسلامية لمواجهة هذه الأزمة، وموقفها الرسمي تجاه دعم القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق الصراع المفتوح
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نسمح للسوداني ولغيره بمس السيادة العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أعلن النائب طه المجمعي، الاثنين، رفضه القاطع لاتفاقية خور عبدالله، معتبراً إياها طعنة في خاصرة السيادة العراقية وتفريطاً واضحاً بحقوق الشعب العراقي.وقال المجمعي في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبدالله تمثل رضوخاً مذلاً لإرادة خارجية لا تحترم تاريخ العراق ولا دماء شهدائه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر واحد من الأرض العراقية تحت أي ذريعة كانت”.وأضاف، أن “أي محاولة لتمرير هذه الاتفاقية تعد خيانة صريحة لمبادئ الوطن، وإجحافاً بحق أهل البصرة والعراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وسنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط هذا الاتفاق المشؤوم”.وأشار المجمعي إلى أن “الحكومة وكل من يدعم هذه الاتفاقية سيتحملون المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية