المجلس الرئاسي يجدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
جدد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني بينما غاب بعذر عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد الاجتماع حرص الدولة على تحمّل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب.
وكرس الاجتماع لمناقشة تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
منوها في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.
وتطرق الاجتماع الى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الاوضاع في محافظة حضرموت واتخذ حيالها الاجراءات والقرارات اللازمة.
وناقش مجلس القيادة في اجتماعه التطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، و اللبنانية وتداعياتها على الامن والسلم الدوليين.
واكد المجلس موقف اليمن الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.
وأكد المجلس على موقف اليمن الداعم للدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب، مشددا على ان وقف العدوان الإسرائيلي، وانتهاكاته الوحشية، هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع ايران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع، ومحاولاتها المستميتة لمصادرة الارادات الوطنية لشعوب المنطقة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي اقتصاد الحكومة اجتماع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط