علاقات دولية غير متوازنة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يفترض ان تكون العلاقات الدولية هي الفن وهي العلم وهي الوسيلة، وهي الجسور الحضارية التي تستخدمها البلدان في التعامل الثنائي فيما بينها، وهي السبل التي تعتمد عليها في إدارة شؤونها الخارجية بطرق تحمي مصالحها وتعزز علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، من دون المساس بسيادتها الوطنية.
وفي هذا السياق يتعين على بلدان الشرق الأوسط صيانة مصالحها، وضمان استقلاليتها، والذود عن حرية قرارها، وأن لا ترتكب الأخطاء الفادحة والمكلفة. ولن يتحقق لها ذلك إلا بتبني سياسات وتقديرات واقعية وحكيمة، مع تحصين نفسها بالمبادئ الدولية الرشيدة والمتحضرة. .
وبالتالي من الطبيعي ان تكون لدى البلدان سفارات وقنصليات، ونقل جوي وبحري وبري، وتبادل تجاري، وبعثات دراسية، ورحلات سياحية. وتفاهم حدودي وسيادي. فالعراق مثلا لديه علاقات قديمة مع إسبانيا ومع الدنمارك ومع الهند وإندونيسيا وغيرها. لكن تلك العلاقات لا تفرض على سكان بغداد تعلم اللغة الهندية او الإسبانية، ولا ترغمنا على تغيير مناهجنا التعليمية، ولا تتدخل في شؤوننا الدينية. ولا يعني ذلك اننا ينبغي ان ننحاز إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ولا احد يجبر صحفنا في الدفاع عن ارمينيا في حربها مع أذربيجان. .
لكن اللافت للنظر ان بعض البلدان العربية والأوروبية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع كيان هجين مُختلق. لم يقتصر ارتباطها معه على الأسس والمعايير الدبلوماسية المتعارف عليها، بل صار لزاما عليها ان تؤمن بكل ما يؤمن به ذلك الكيان. وان تمرض لمرضه، وتحزن لحزنه، وتتألم لآلامه. وتكون علاقتها به علاقة العاشق بالمعشوق، والتابع بالمتبوع، والمالك بالمملوك. حتى إذا شعرت الدولة الاولى بالبرد تدثرت الدولة الثانية بلحاف ثقيل. .
ثم توسعت العلاقات وتعمقت وصار لزاما على بعض البلدان التنازل عن دينهم وقوميتهم وتاريخهم وارضهم وسيادتهم من اجل ارضاء الآخر والاستجابة لمطالبه بلا نقاش وبلا تردد. .
ختاما: من المفارقات التي لا يعلمها الناس: ان 1% فقط من سكان كوكب الارض هم الذين يحكمون العالم. وان 4% يجري تحريكهم كما الدمى على رقعة الشطرنج السياسي، و 90% غافلون نائمون خانعون مستسلمون. و 5% يعرفون الحقيقة. .
اما الأحداث المتفجرة هنا وهناك فتتلخص بمحاولات الـ 4% لمنع الـ 5% من ايقاظ الـ 90% من سباتهم العميق. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العلمي يدعو إلى العمل في اتجاه ألا "يعمق الذكاء الاصطناعي الفوارق بين البلدان وداخل البلد الواحد"
دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى « العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد ».
وأضاف العلمي في افتتاح أشغال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأرومتوسطية والخليج، « نتساءل عن مدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس ».
وشدد المتحدث على أنه « ينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد ».
وأوضح العلمي أن « فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية ».
وقال أيضا، « يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق ».
وشدد العلمي في الكلمة التي تلاها نيابة عنه، نائبه الأول محمد الصيباري، على أن « التجارة الدولية كما هندسَتها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، مما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها ».
وقال العلمي أيضا، « أدرجتم التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة على جدول أعمالكم، ويتعلق الأمر بموضوع آخر يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعاد تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها، إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب ».
وأضاف المسؤول البرلماني، « إذا كانت البلدان الصناعية قد استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي مع ما ينجم عن ذلك من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، فإن الذي يدفع ثمن ذلك اليوم أكثر من غيره هي شعوب بلدان الجنوب، وبالتحديد في افريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والهجرات والنزوح ».
ومرة أخرى، وفق العلمي، « تُطرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية ومدى توفير الإرادة بتحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة ».