ارتفاعه يتخطى إيفرست.. حقائق مذهلة عن أعلى جبل تحت الماء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
جبل إيفرست في نيبال هو أعلى جبل في العالم على سطح الأرض الذي يصل ارتفاع قمته إلى 29032 قدمًا ما يعادل 8850 مترًا، ومع ذلك، إذا قمت بقياس جبل من قاعدته تحت الماء إلى قمته، فهناك جبل واحد معين أطول من ذلك بكثير وهو ما يثير دهشة العلماء والمستكشفين وهو يُعرف باسم ماونا كيا.
يقع جبل ماونا كيا في جزيرة هاواي وهي الأكبر في أرخبيل هاواي، حيث يمتد الجبل تحت سطح الماء ويرتفع من قاع المحيط الهادئ، ويُعرف هذا الجبل في اللغة الهاوايية باسم ماونا واكيا ما يعني «جبل السماء»، بحسب موقع «ultimate kilimanjaro» العالمي.
ماونا كيا هو عبارة عن بركان تكون من تراكم تدفقات الحمم البركانية المنبعثة في قاع المحيط، ومع تحرك صفيحة المحيط الهادئ - إحدى الصفائح التكتونية الرئيسية للأرض - فوق البقعة الساخنة في هاواي، وصل عمود ثابت مكون من الصخور الساخنة المنصهرة من الوشاح إلى السطح وكون عدد من البراكين، حيث من المعروف أن جزر هاواي في الأساس عبارة عن سلسلة من الجبال التي تشكلت نتيجة لعدد لا يحصى من الانفجارات البركاينة على مدار ملايين السنين.
كيف تكون جبل ماونا كيا؟ماونا كيا هو أحد هذه البراكين، حيث تم تكوينه بطبقة تلو الأخرى مع كل ثوران، وهو ما أضاف ارتفاعًا وكتلة إلى الجبل، كما أنه يتميز بجوانبه العريضة والمنحدرة بلطف، وعلى الرغم من أن ماونا كيا ثار آخر مرة منذ حوالي 4600 عام، إلا أنه يعتبر خاملاً وليس منقرضًا وذلك لإمكانية حدوث نشاط مستقبلي جديد له في أي وقت.
يبلغ ارتفاع جبل ماونا كيا 13796 قدمًا ما يعادل 4205 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ومع ذلك فعند قياسه من قاعدته على قاع المحيط فيصل ارتفاعه إلى حوالي 33500 قدم أي ما يعادل 10210 أمتار، وهو ما يجعله أعلى جبل في العالم من القاعدة إلى القمة ليكن أطول من جبل إيفرست ذاته بنحو أكثر من 4465 قدمًا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جبل إيفرست أعلى جبل في العالم قمة جبلية
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.