حالات استثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي حكومة الإمارات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حدد الدليل الاسترشادي للعمل بنمط الدوام الجزئي في دولة الإمارات، الحالات الاستثنائية لتطبيق المرونة في الدوام الجزئي لموظفي الجهات الاتحادية.
وتشمل المرونة التي حددها الدليل، الدوام الجزئي عن بعد داخل دولة الإمارات، بما لا يزيد عن (30) يوماً متصلة أو منفصلة في السنة، والدوام الجزئي عن بعد خارج الدولة، وفق نظام العمل عن بُعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء.بالإضافة إلى الدوام الجزئي الهجين؛ الذي يجمع بينهما، أي من مقر العمل وعن بعد داخل الدولة، بما لا يزيد عن (30) ثلاثين يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة، شريطة أن يتم تأدية جزء من المهام أو تقديم الخدمات من مقر العمل بحد أدنى يومي عمل خلال الأسبوع والجزء الآخر من خلال العمل عن بُعد من داخل الدولة، ويجب أن يتم الاتفاق ما بين الموظف والجهة على تقسيم أيام العمل وكيفية تأدية جزء منها من مقر العمل، والآخر عن بعد، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأوضح الدليل، أنه لا يجوز العمل بالدوام الجزئي وفق نوع الدوام المضغوط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال توقف المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء والمستشارين أو العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، خلال المدة التي يحصل فيها الموظف على موافقة العمل عن بعد داخل الدولة لمدة تزيد عن (15) يوماً متصلة من أصل مدة (30) يوماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء عن بعد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري :على حكومة السوداني طرد القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الإطاري محمد البلداوي، اليوم الأحد، التحالف الدولي في العراق بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الأمنية الموقعة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الأجواء والسيادة العراقية، مؤكداً أن استمرار وجود هذا التحالف لم يعد ذو الجدوى المزعومة، ويجب العمل على إخراجه من البلاد. وقال البلداوي في تصريح صحفي، أن “جميع ممثلي الشعب العراقي عبّروا بوضوح عن تضامنهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقها بالرد على الاعتداءات التي تتعرض لها”، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ودعم توجه الحكومة العراقية في اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.وأضاف أن “الحكومة مطالبة بخطوتين حاسمتين: إما تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع التحالف الدولي بما يضمن حماية الأجواء العراقية، أو العمل على إنهاء وجود هذه القوات لعدم جدواها، مشيرا الى وجود “تلكؤ واضح” في تنفيذ هذه الاتفاقيات من قبل التحالف”.