لا تخجلوا من الدفاع عن معتقداتكم.. تحية لأبناء محافظة ريمة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعتقد بعض المساكين بأن مجرد الصراخ الرافض لتغيير المعتقدات جريمة وإثارة للطائفية والفتنة. هكذا يرعبون الضحايا. بالرغم أن كل ممارسات الحوثيين طائفية وقد تسببت بأطول فتنة وحرب في تاريخ اليمن المعاصر.
يقولون لهم: لا تصرخوا ولا تدافعوا عن معتقداتكم لأن ذلك يثير الطائفية والفتن والحروب. في مقابل ذلك، يجتث الحوثي معتقدات الناس بشكل ممنهج ومدروس وشامل.
في الحقيقة.. من حق السني أو الشيعي أو الصوفي أن يرفض استهداف عقيدته بالقوة كما يفعل الحوثي اليوم عندما يستهدف السنة في اليمن من خلال الإرهاب والإجرام والتجويع.
وكما نرفض استهداف عقيدة البهائيين واليهود والمسيحيين، على اليمني السني أن يرفض استهداف معتقده وأن لا يخجل من ذلك، فاذا كان الإنسان حر في اختيار الإيمان أو الكفر "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف 29)، فكيف بالمهذهب والمعتقد السياسي؟! كما أن حرية الدين والعقيدة حق من حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن حق أي إنسان رفض استهداف عقيدته.
وقد اعترفت الأمم المتحدة بحرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره".
كما تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
الحوثي لا يدعو لمعتقده الشيعي بالسلم، لكنه يستغل مرحلة الحرب ويستخدم شعارات سياسية للترهيب والتهديد والتنكيل باليمنين وتجويعهم ليدفعهم في نهاية المطاف للخضوع لفكره.
في الأونة الأخيرة تابعت إعلان عن مدرسة حوثية جديدة في محافظة ريمة لتدريس المناهج الخاصة بالمعتقد الحوثي الشيعي.
توفر هذه المدرسة الحوثية السكن والغذاء والملبس مجانا كما تقدم خدماتها لطلاب ريمة بتقنيات حديثة ولديها أثاث ومستلزمات تجعل أسرة الطالب الفقير ترى بأن هذه المدرسة هي الخيار الأفضل مقارنة بالمدارس الحكومية التي تعجز عن توفير أبسط احتياجاتها أو تفتقر للكادر التعليمي جراء عدم تسليم مرتبات المعلمين منذ سنوات.
عينت عصابة الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي -وهو شقيق زعيم العصابة- وزيرا للتربية والتعليم في مناطق سيطرتهم، وكان البعض يعتقد بأن هذه الوزارة ستكون أفضل من غيرها لأن أخو زعيم العصابة هو من يديرها. لكن الذي حدث هو العكس، تم تدمير التعليم الحكومي بشكل ممنهج وبعدما كان التعليم الحكومي مجانيا، أصبح بمقابل لا تقوى أغلب الأسر اليمنية على توفيره ليكون الخيار الأخير أمامها الحاق أبنائها بمدارس الحوثي الحديثة للتشييع.
أمام هذا الخطر الذي يستهدف معتقدات اليمنيين، لا بد من وقفة حقيقية رسمية ومجتمعية لإيقاف هذه الجريمة.
كل التحية لأبناء محافظة ريمة الذين يرفضون استهداف عقيدتهم ووجودهم.
يجب أن تتواصل هذه الفعاليات المجتمعية الرافضة للتشييع القسري. ولا يجب الخجل من الدفاع عن المعتقدات.
من يريد أن ينشر معتقده لا يجب أن يجوع الناس ويرهبهم أو يستغل سيطرته على مؤسسات الدولة لفعل ذلك. من يريد أن ينشر معتقده السلمي الطاهر من العنصرية والعنف عليه أن ينافس بطرق مشروعة، أما اخضاع الناس بهذه الطريقة فيجب أن يواجه بحزم. لا يجب السماح باستهداف معتقدات اليمنيين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!