انتظرناه طويلا.. مشيرة خطاب تشيد بالجهد التشاركي في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملمومسا لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومي في أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركي في إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالي، بما يواكب دستور ٢٠١٤.
كما ثمنت النص بوضوح في مشروع القانون على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الانضمام للمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب مشيرة خطاب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة إعداد مشروع قانون المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
قدم قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات العملية التي تسهم في تعزيز حقوق المحتجزين، حيث مكن النيابة العامة والجهات القضائية من فحص أوضاع السجون والتأكد من خلوها من أي حالات احتجاز غير قانونية.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبضويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.