أسعار الذهب العالمية تترقب قرار «الفيدرالي الأمريكي».. واتجاه عام للارتفاع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استقرت تداولات الذهب مع بداية الأسبوع ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حيث تستعد الأسواق لأسهم هام للأسواق المالية العالمية مع ترقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
وسجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى عند 2744 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 2736 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.
الذهب أظهر تماسك واستقرار في تداولاته، فحتى بعد أن سجل انخفاض خلال آخر جلستين تداول تظل تداولاته بالقرب من مستويات التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي عند 2790 دولار للأونصة.
ومن المتوقع أن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد تؤدي التأخيرات المتوقعة في نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو السيطرة المنقسمة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى دفع المزيد من التدفقات إلى الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
وتكشف استطلاعات الرأي تقارب كبير لدرجة لا تسمح بإعلان الفائز بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب بالإضافة إلى هذا تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين، وذلك في ظل البيانات الضعيفة عن قطاع العمالة الأمريكية، بعد تقرير الوظائف الذي أظهر تراجع حاد في الوظائف الجديدة خلال شهر أكتوبر.
ولفت التقرير أن ضعف الزخم في مستويات الدولار الأمريكي تفتح المجال أمام المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
من جهة أخرى سينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع أيضاً على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس القادم، والذي سيعلن خلاله البنك عن قراره بشأن أسعار الفائدة بالإضافة إلى تصريحات لرئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.
التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم وذلك بعد أن قام بخفض الفائدة في سبتمبر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، ليبدأ بهذا سياسة التوسع الاقتصادي وسلسلة لخفض أسعار الفائدة.
ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكيضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي الأخيرة زادت من ثقة الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض الفائدة للحول دون توسع التباطؤ في القطاعات الاقتصادية الأهم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وهو الأمر الذي يعد إيجابي لأسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع أسعار الفائدة كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وأعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمي قد سجلت مشتريات صافية من الذهب خلال شهر سبتمبر بمقدار 40 طنا، حيث سجلت مشتريات إجمالية بقيمة 48 طنا ومبيعات بمقدار 8 أطنان.
وقد استمرت مشتريات البنوك المركزية متمركزة في الأسواق الناشئة ليقود البنك المركزي البولندي مشتريات البنوك بمقدار 22 طنا يليه البنك المركزي لأوزبكستان بمقدار 16 طنا، بينما كان البنك المركزي في كازاخستان أكبر بائع بمقدار 4 أطنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية سعر الذهب العالمي مجلس الذهب العالمي شراء الذهب الذهب عالميا أسعار الفائدة البنک الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
بانخفاض 2%.. «آي صاغة»: اشتعلت الحرب.. فسقط الذهب
سجّلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2%، متأثرة بتراجع الطلب وارتفاع عمليات جني الأرباح، إلى جانب قوة الدولار، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، في ظل تراجع الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5486 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4114 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38400 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب سجّل أول تراجع أسبوعي منذ قرابة ثلاثة أسابيع، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، والتي شملت التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتجدّد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، ما يعكس مفارقة في سلوك الأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية.
ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب يتمتع بمكانة متقدمة كملاذ آمن في فترات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، فقد شهدت الأسواق العالمية في الأسابيع الماضية موجات اضطراب واسعة أعادت تشكيل خارطة المخاطر، وهو ما دفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية، بلغ فيها سعر الأوقية مستوى 3451 دولارًا في ذروة التوترات، في مؤشر واضح على تغيّر توجهات المستثمرين لصالح الأصول الآمنة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، ما عزز توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يخلق بيئة داعمة لصعود الذهب.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وفي تحول لافت، ألمح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2025، إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية أداءها المعتدل، كما قلّل من أهمية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مؤكدًا أن تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الأسعار، مما يقلل احتمالات استخدام تلك الرسوم كذريعة لمواصلة التشديد النقدي.
ولا يقتصر الدعم الحالي للذهب على المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط فحسب، بل امتد إلى البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب في إطار سياسة استراتيجية لتنويع الأصول وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وقد أضفى هذا التوجه المؤسسي مزيدًا من الزخم على سوق الذهب، خاصة في المدى المتوسط والطويل.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، بين 25 فبراير و20 مايو 2025، بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا، أن 76% من البنوك تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% في استطلاع العام السابق، في حين يرى 95% من المشاركين أن احتياطيات الذهب العالمية ستشهد نموًا خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق هذه الدراسة.
كما أظهرت نتائج الدراسة اتجاهاً واضحاً نحو تقليص حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية، إذ أعرب نحو 75% من المشاركين عن نيتهم خفض احتياطياتهم من العملة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ62% في استطلاع عام 2024.
ومنذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب تقدر بنحو 29%، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع بنحو 70% خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من بعض التقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه العام يشير إلى بقاء الذهب في مستويات مرتفعة، مدفوعًا بعوامل دعم متشابكة تشمل التوترات الجيوسياسية، وتيسير السياسة النقدية، وطلب قوي من الأسواق الناشئة.
وفي عالم تتزايد فيه أوجه عدم اليقين، يعيد الذهب تأكيد دوره كأصل لا يعتمد على التزامات مالية، ولا يتأثر بإفلاس الحكومات أو تعثر الأسواق، ما يجعله حائط صد في وجه الأزمات، وركيزة أساسية لاستقرار المحافظ الاستثمارية.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك، وشهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة وشهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.