لماذا فشلت العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مع إنفاق إيران مليارات الدولارات لتمويل "حزب الله" في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن وحماس والجهاد في غزة وكتائب حزب الله في العراق، يبرز تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر مؤخراً حول صادرات النفط الإيرانية كتذكير صادم بأن العقوبات المتقطعة التي فرضها الرئيسان جو بايدن والأسبق باراك أوباما على طهران قد فشلت.
صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية
وفي الواقع، فإن العقوبات وحدها ليست علاجاً شافياً. فغالباً ما تفشل السياسة التجارية الأمريكية في وقف الانتهاكات الصارخة للعقوبات تماماً كما حدث في روسيا. النفط الإيراني وتغذية مخططاتها وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تضاعف عائدات النفط الإيرانية أربع مرات تقريباً منذ عام 2020، من 16 مليار دولار إلى 53 مليار دولار في عام 2023.وفي هذا الإطار، قال أرييل كوهين، المدير الإداري لبرنامج الطاقة والنمو والأمن في المركز الدولي للضرائب والاستثمار، وزميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي، في مقال بموقع "ناشونال إنترست": هناك ثلاثة عوامل تفسر هذا التحول الدرامي: تطبيق إدارة بايدن المتراخي للعقوبات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتعطش الصين للنفط، مما أدى إلى شراكة أوثق مع إيران.
وبفضل وفرة الأموال، كان لدى طهران الموارد التي تحتاجها على مدى السنوات القليلة الماضية لتمويل جماعاتها الإرهابية بالوكالة. وفي الوقت نفسه، اقتربت طهران أكثر فأكثر من اكتساب قدرات الأسلحة النووية. إدارة بايدن
وقال الكاتب: لم يلغِ الرئيس بايدن رسمياً أي عقوبات نفطية ضد إيران، ولكن من ناحية أخرى، لم تصدر إيران رسمياً أي نفط إلى الصين أيضاً. تستخدم طهران مجموعة واسعة من الشركات الوهمية وناقلات النفط المتخفية لإخفاء المنشأ الوطني لشحناتها النفطية.
في الواقع، سهلت العديد من شركات التأمين والخدمات اللوجستية الأمريكية عبور النفط الإيراني إلى الصين. ومع ذلك، فشلت إدارة بايدن في مقاضاة مافيا منتهكي العقوبات بشكل فعال.
Joe Biden’s Iran Oil Sanctions Failure https://t.co/sRFN55yCOp
— Alexander Constantin (@AlexCoh) November 2, 2024وحدد أنصار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) صفقة مقايضة حيث خضعت إيران لعمليات تفتيش الأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات.
وفي عام 2018، أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات، مما تسبب بانهيار صادرات النفط الخام الإيراني من 2033 برميلاً يومياً في عام 2018 إلى 675 برميلاً في عام 2019.
ومن خلال تسامح إدارة بايدن وغض الطرف عن خرق طهران للعقوبات، استفادت إيران من الجزرة دون مواجهة العصا، وأدت الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران إلى القضاء على أي أرضية مشتركة متبقية بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية الحالية.
وبالتالي، ستظل العقوبات الحالية بلا أنياب حتى تعطي واشنطن الأولوية للتنفيذ وتكرس لها موارد كبيرة.
ورأى الكاتب أنه لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على السياسات الأمريكية في ارتفاع عائدات النفط الإيرانية. فقد استفاد النظام الإيراني أيضاً من الاتجاهات الاقتصادية الكلية على مستوى العالم على مدى السنوات القليلة الماضية.
ووثق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة حادة في متوسط السعر السنوي للنفط الخام الإيراني من 29 دولاراً للبرميل في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 إلى 84 دولاراً في عام 2022.
The increases in Iranian oil production & exports happened with the blessing of the Biden Administration as we explained in our publications & podcasts. The Biden policy was a great success! #Iran #Trump #Harris
Joe Biden’s Iran Oil Sanctions Failure https://t.co/hWg75DrEup
وتفسر الصدمات الاقتصادية الخارجية هذا التحول إلى حد كبير. وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء إلى تعزيز الطلب على الطاقة، وخفضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إمدادات الطاقة.
ورغم أن الولايات المتحدة لها تأثير محدود على سعر النفط، فإن ارتفاع الأسعار يعمل كمضاعف لقوة إيران، مما يسمح لها بالاستفادة بشكل أكبر من النفط الذي تبيعه في مواجهة فشل إدارة بايدن في تطبيق العقوبات.
تاريخياً، صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
ومع ذلك، برزت الصين كعميل لا غنى عنه لصناعة النفط الإيرانية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتضاعفت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين أربع مرات منذ عام 2019، من 308000 برميل يومياً إلى 1.2 مليون برميل في عام 2023.
كما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى وجهات خارج الصين من 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى 148000 برميل فقط في عام 2023.
وتعكس هذه الإحصائيات اتجاهاً أوسع لاستعداد الصين المتزايد للتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية والتنسيق مع إيران للقيام بذلك. تشتري الصين ما يصل إلى 89 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، اعتماداً على الشهر (تمثل ما يقرب من 10-12 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام في عام 2023). لم يعد بإمكاننا فصل المصالح الجيوسياسية للصين عن مصالح إيران.
واختتم الكاتب مقاله بالقول "يظل قطاع النفط الإيراني حيوياً في تمويل حملتها ضد إسرائيل والقوى الغربية، وباعتباره محوراً أساسياً في علاقة طهران ببكين. ولابد أن يتضمن أي رد فعل ضد محور المقاومة حرمان إيران من قدراتها على تمويل الإرهاب والأسلحة النووية، والتطبيق الصارم للعقوبات، والاستعداد للضربات المضادة الصينية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل النفط الإیرانیة النفط الإیرانی صادرات النفط إدارة بایدن فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
فرصة مقيدة: هل تستفيد الصين من تراجع القوة الناعمة الأمريكية؟
تكشف العديد من استطلاعات الرأي حول العالم تراجعاً في صورة الولايات المتحدة الأمريكية منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، واستمرت أزمة القوة الناعمة الأمريكية خلال ولاية ترامب الثانية. وبالتزامن مع ذلك، باتت الصين تتطلع إلى أداء دور أكثر نشاطاً على الساحة الدولية، مدركة بشكل أكبر أن صورتها الذهنية تصنع فارقاً، وعلى نحو جعل عالِم العلاقات الدولية الراحل، جوزيف ناي، يحذر، في مستهل عام 2025، من أن “الصين على أهبة الاستعداد لملء الفراغ الذي خلفته سياسات الرئيس ترامب”. وفي هذا الإطار، تُثار تساؤلات من قبيل: هل تملك الصين مقومات حقيقية للقوة الناعمة؟ وهل تستطيع الاستفادة من التراجع النسبي الأمريكي في هذا المجال؟
ترامب وتراجع القوة الناعمة:
قدّم جوزيف ناي، في عام 1990، مفهوم القوة الناعمة للدوائر الأكاديمية والسياسية الغربية، معرفاً إياها بأنها “قدرة الدولة على جعل الآخرين يريدون ما تريده”؛ ومن ثم فهي القدرة على تشكيل تفضيلات الآخرين، وتنبني بصورة رئيسية على جاذبية الأفكار والممارسات، بخلاف القوة الصلبة أو الخشنة التي تتضمن “إصدار الأوامر” وتستند بالأساس إلى الإكراه العسكري والحوافز الاقتصادية. واعتبر ناي أن الثقافة والقيم السياسية الليبرالية والسياسة الخارجية هي المرتكزات الرئيسية للقوة الناعمة الأمريكية، وقدم المفهوم باعتباره أساساً لرسم سياسة أمريكية أكثر فعالية. وفي العقود اللاحقة، ذاع مصطلح القوة الناعمة وارتبط بجهود الدبلوماسية العامة وبناء السمعة الدولية.
وقد حاولت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تحقيق القيادة العالمية بالاستثمار في أرصدة القوة الناعمة، مع الاعتماد على الجاذبية والإقناع. ويمكن عزو القوة الناعمة الأمريكية خلال تلك الحقبة، بدرجة رئيسية، إلى تجسيد الولايات المتحدة للقيم الليبرالية، وحيوية مؤسساتها الديمقراطية، فضلاً عن النموذج الأمريكي الناجح المتمثل في مجتمع منفتح يستوعب مختلف الإثنيات.
وتبنى الرئيس ترامب، سواء في ولايته الأولى أم الثانية، سياسات أدت إلى تراجع القوة الناعمة الأمريكية، ومنها الآتي:
1- التشكيك في القيم الديمقراطية: تبنى الرئيس ترامب خطاباً سياسياً يشوه المؤسسات الإعلامية، ويقوض الثقة في الانتخابات الأمريكية مثلما حدث في عام 2020؛ مما نال بالسلب من صورة الولايات المتحدة كبلد يجسد تقاليد راسخة للانتقال السلمي للسلطة. وبعد تنصيبه رئيساً للمرة الثانية في يناير 2025، استمر ترامب في انتهاج السياسات ذاتها التي تنعكس سلباً على مصداقية الولايات المتحدة وقيمها الليبرالية؛ وهو ما ظهر مثلاً في التضييق على الحريات الأكاديمية والدخول في صدام مع بعض الجامعات الأمريكية.
2- تراجع واشنطن عن التزاماتها الدولية: بدت الولايات المتحدة كحليف دولي غير موثوق به، عبر تشكيك ترامب في جدوى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والهجوم على حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية ومطالبتهما بدفع مقابل أكبر للحماية الأمريكية، فضلاً عن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خلال ذروة انتشار وباء كورونا.
وفي ولايته الرئاسية الثانية، أعلن ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ بالرغم من تهديدات التغير المناخي، وكذلك الانسحاب من منظمة اليونسكو، فضلاً عن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). كما أطلق ترامب تصريحات غير ودية تجاه حلفاء تقليديين مثل الدنمارك وكندا، وأيقظ المخاوف في أمريكا اللاتينية عبر تهديد بنما ثم فنزويلا. كذلك أدى إفراط ترامب في سياسات الحمائية التجارية إلى جعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها شريك اقتصادي غير موثوق به.
وللتدليل على الضرر الذي ألحقته سياسات الرئيس ترامب بالقوة الناعمة الأمريكية، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز (YouGov) في فبراير 2025 أن شعبية الولايات المتحدة قد انخفضت في سبع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وإسبانيا وإيطاليا بنحو 8% منذ نوفمبر 2024 لتصل إلى 34%. وفي استطلاع رأي آخر أجرته (Le Grand Continent) في مارس 2025، كان ترامب ثاني قائد يحظى بأقل قدر من الثقة بين 13 قائداً سياسياً، بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما رأى 70% من المبحوثين أنه يجب على أوروبا الاعتماد على قوتها الذاتية لضمان أمنها، مع تراجع نسبة من يثقون بمصداقية الولايات المتحدة كشريك قادر على الدفاع عن أوروبا إلى 10% فقط.
ركائز القوة الناعمة الصينية:
ظهر مصطلح القوة الناعمة لأول مرة في الصين في الخطاب السياسي الرسمي عام 2007، حين تحدث الرئيس السابق، هو جنتاو، في المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي، عن أهمية تعزيز القوة الثقافية الناعمة للصين. ويعمد الرئيس الحالي، شي جين بينغ، إلى التشديد على أهمية القوة الناعمة من خلال استدعاء المفهوم في العديد من اللقاءات والخطابات الرسمية، والتي تفصح عن إدراك متزايد لأهميته في تطور الصين كقوة عظمى، وضرورة تحسين القوة الصلبة في بُعديها العسكري والاقتصادي بالتوازي مع الارتقاء بالقوة الناعمة التي تقوم على القيم والأفكار والثقافة.
ويكشف تقصي السجالات الفكرية للأكاديميين الصينيين أن القوة الناعمة للصين ترتكز على عدد من المصادر والمقومات، من أهمها الإرث الحضاري الصيني، وثقافتها وما تحفل به من قيم مثل: احترام المجتمع، والتكامل ونبذ الشقاق، والتناغم الداخلي، واستيعاب الاختلافات. ويضاف إلى ذلك، خصوصية النموذج التنموي الصيني وجاذبيته للدول الفقيرة، بما يمنحه من أولوية للتنمية الاقتصادية والابتكار.
كما تسعى الصين إلى تعزيز قوتها الناعمة من خلال أدوات متعددة، منها ما يلي:
1- تبني سياسة خارجية نشطة: تشدد المقاربة الصينية على ضرورة أن تبدو سياستها الخارجية مشروعة وذات طابع أخلاقي، مع إبداء استعدادها لتسوية بعض النزاعات الحدودية مع جيرانها. إضافة إلى ذلك، هناك تنامٍ في عدد المؤسسات الدولية والإقليمية التي تشغل الصين عضويتها، كما أصبحت بكين منذ نهاية التسعينيات مشاركاً نشطاً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي تُعد الصين أكبر دولة مساهمة بقوات حفظ السلام من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يعزز صورتها كفاعل دولي مسؤول.
2- التركيز على المكاسب الاقتصادية المشتركة: يكون ذلك من خلال عقد الصفقات التجارية، ومشاريع البنية التحتية مع الدول الأخرى. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع العديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر شبكة واسعة من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات. وتتسم برامج المساعدات الاقتصادية للصين بأنها تُمنح دون مشروطية اقتصادية أو سياسية.
3- نشر الثقافة الصينية: تشهد الصين في السنوات الأخيرة توسعاً ملموساً في جهود نشر ثقافتها عبر معاهد كونفوشيوس التي يبلغ عددها أكثر من 500 معهد حول العالم. كما أدرجت أكثر من 80 دولة اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية، ويبلغ إجمالي عدد الأجانب الذين يتعلمون اللغة الصينية ويستخدمونها نحو 200 مليون شخص. ولا تزال جامعات الصين تُمثل وجهة تعليمية رئيسية للطلاب الأجانب، ولا سيّما من دول آسيا وإفريقيا، وإن كانت مكانتها كوجهة تعليمية لا تزال أقل من الجامعات الغربية.
مكاسب نسبية لبكين:
يثور التساؤل حول مدى قدرة الصين على الاستفادة من التراجع النسبي في القوة الناعمة الأمريكية. وبالرغم من أن الصين تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ فإن قدرتها على ابتكار منتجات ثقافية مؤثرة خارجياً لم تكن حتى وقت قريب متناسبة مع صعودها الدولي. لكن تغيرات كبيرة تحدث؛ إذ تشهد الصين ثورة في الإنتاج الترفيهي، ومن أمثلتها دمية “لابوبو” (Labubu) التي رفعت القيمة السوقية لشركة “بوب مارت” بنسبة 400%، وسلسلة مطاعم “ميكسوي” (Mixue) التي انتشرت في جنوب شرق آسيا.
وقد أظهر استطلاع رأي لمركز “بيو” الأمريكي للأبحاث في 25 دولة، نُشرت نتائجه في يوليو 2025؛ أن الغالبية ما تزال تنظر بإعجاب أكبر إلى الولايات المتحدة مقارنةً بالصين؛ ولكن الفجوة بين البلدين آخذة في الانحسار. وتراجعت التقييمات الإيجابية للولايات المتحدة. ففي كندا مثلاً، انخفضت نسبة الاستحسان للولايات المتحدة بمقدار 20%، بينما حققت الصين مكاسب هامشية.
وبالرغم من تحسن صورة الصين نسبياً في عام 2025 مقارنةً بفترة ما بعد “كوفيد-19″؛ فإن 54% من المبحوثين في الدول الـ25 يحملون صورة سلبية عنها، و66% لا يملكون ثقة كبيرة في قدرة الرئيس شي على معالجة الأزمات الدولية. ومع ذلك، فإن الذين يبدون ثقة أقل في ترامب فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية أكثر ميلاً إلى إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع الصين. وفي دول مثل الأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا، تميل قطاعات واسعة إلى رؤية الولايات المتحدة كمصدر تهديد للمصالح القومية، بينما تُعد الصين حليفاً رئيسياً في دول مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وتُقدم الصين نفسها كشريك لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو خطاب يجد صدىً إيجابياً في عدة دول نامية؛ لكن سمعتها تبقى سلبية في أوروبا وبعض الدول الآسيوية بسبب المخاوف الأمنية.
تحديات أمام الصين:
على الرغم من التحسن النسبي في صورة الصين في العديد من دول العالم؛ فإنها تواجه عدة تحديات قد تحدّ من تعزيز قوتها الناعمة، أهمها ما يلي:
1- الضعف النسبي لوسائل الإعلام الصينية مقارنةً بالنفوذ الواسع للإعلام الغربي؛ إذ لا تزال وكالة “شينخوا” عاجزة عن تحقيق تأثير يماثل تأثير المنافذ الإعلامية الأمريكية الكبرى.
2- طبيعة النظام السياسي الصيني الذي يفرض رقابة على المحتوى الثقافي؛ مما يُصعّب عملية الابتكار. وعلى الرغم من تشجيع الحزب الشيوعي الحاكم للابتكار؛ تظل هناك قيود تفرضها الحكومة، وتؤثر في عملية الإنتاج.
3- عجز بكين عن تقديم بديل جدي لقيادة النظام العالمي أو التعامل الفعّال مع الأزمات الدولية؛ ما يجعل كثيراً من استطلاعات الرأي تشكك في قدرتها على خلافة واشنطن.
ختاماً، يمكن القول إنه مع التراجع النسبي في القوة الناعمة الأمريكية، تبدو الصين شريكاً أكثر موثوقية في نظر كثيرين، إلا أن ذلك لا يجعلها القائد العالمي غير المنازع في مجال القوة الناعمة. كما أن بكين قلّصت مساعداتها التنموية للدول النامية بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية، وتفاقم الديون في دول “الحزام والطريق”. وتدل الخبرة التاريخية على أن القوة الناعمة للولايات المتحدة شهدت فترات من الازدهار ثم الانحسار، كما حدث بعد حرب فيتنام. ومع أن استعادة أسس القوة الناعمة بعد انتهاء ولاية ترامب الثانية قد تكون عملاً مكلفاً؛ فإن الديمقراطية الأمريكية ذات التقاليد الراسخة ستظل قادرة على التعافي، بما يجعل استعادة تلك القوة أمراً ممكناً.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود