لماذا حكمت المحكمة علي "المداح" بالمشدد 3 سنوات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح ، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.. ووالمنسوب له تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية ببولاق الدكرور.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم الماثل / وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى ( السلمية الرادعة ( تم ضبط المتهم الماثل/ وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروسًا تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططًا حركيًا جديدًا بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.
وأطلق على تلك المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم/ وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.
وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروسًا تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسباب الحكم ارهابي الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة الدائرة الأولى إرهاب السجن المشدد 3 سنوات المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة بولاق الدكرور تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية المداح جماعة الإخوان الإرهابیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الضغوط الدولية تعمّق أزمة الإخوان المسلمين وتهدد شبكاتهم المالية والفكرية
تشهد جماعة الإخوان المسلمين واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها، مع تصاعد الضغوط الدولية واتساع نطاق التحركات الأمريكية والأوروبية لفرض قيود قانونية ومالية على نشاطها وشبكاتها العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، كشف الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، ماهر فرغلي، في برنامج "الظهيرة" على قناة سكاي نيوز عربية، عن تحول جذري في تعامل المجتمع الدولي مع التنظيم، مشيرًا إلى أن مراقبة النشاط الإخواني في أوروبا سبقت الإجراءات الأمريكية، حيث بدأت دول مثل النمسا والسويد وفرنسا بإطلاق تحقيقات شاملة حول الشبكات المرتبطة بالجماعة، بما في ذلك اختلاس أموال عامة ومراقبة الجمعيات والمراكز الدينية.
ويأتي هذا المناخ الأوروبي بالتوازي مع خطوة أمريكية تاريخية، إذ وقع الرئيس السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 24 نوفمبر 2025 يستهدف فروعًا محددة من الجماعة في مصر ولبنان والأردن، لتصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر وفرض عقوبات اقتصادية. ويكلف القرار وزير الخارجية ووزير الخزانة والمدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير خلال 30 يومًا، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة خلال 45 يومًا إضافية.
ويعتبر هذا القرار، بحسب البيت الأبيض، جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على التنظيم الدولي للإخوان، واستهداف شبكاته المالية والإدارية لضمان القضاء على تهديداته الأمنية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن التنظيم الدولي للإخوان بدأ العمل على خطة لإنشاء كيانات بديلة، بحيث تظهر هذه الكيانات مستقلة عن الجماعة، مع الدفع بقيادات جديدة لإدارة الكيانات الحالية، وذلك لتجنب التداعيات المباشرة للضغط الدولي. وتشرف على تنفيذ الخطة كل من محمود الإبياري الأمين العام للتنظيم الدولي وعبد الرحمن أبو دية، قيادي بريطاني فلسطيني الأصل.
وتركز الخطة على "التمويه التنظيمي" وتغيير الهياكل العلنية للجماعة، والانتقال نحو العمل غير المرئي داخل المجتمعات لتفادي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، مع الحفاظ على السيطرة الفعلية على مؤسساتها وشبكاتها.
وأثار القرار الأمريكي ارتباكًا داخل فروع الإخوان، حيث أعلنت جبهة لندن برئاسة صلاح عبد الحق رفضها للقرار، معتبرة أنه "يهدد الأمن الأمريكي ويشجع على عقاب جماعي للفروع السياسية". كما برزت انقسامات أخرى بين فروع الجماعة بشأن استراتيجية مواجهة القيود الأمريكية والأوروبية، ما يعكس هشاشة التنظيم على المستوى الدولي.
وأكد مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الإجراءات الأمريكية والأوروبية ستترك أثرًا مباشرًا على قدرة الجماعة على دعم فروعها في الشرق الأوسط، كما ستؤدي إلى تفكك بعض الفروع وانشقاقها عن التنظيم الدولي، مشيرًا إلى أن الجماعة تتعرض اليوم لضغوط مالية وميدانية وفكرية غير مسبوقة.
من جهته، أشار الباحث في الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، هشام النجار، إلى أن بيانات فروع الجماعة الأخيرة تعكس ارتباكًا وتخبطًا واضحًا، وأن الجماعة تحاول التخفيف من آثار التصنيف عبر التعاون مع أجهزة دولية، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على حالة الفوضى التي تعيشها منذ مرحلة الربيع العربي.
ويرجح مراقبون أن استمرار الضغط الدولي سيؤدي إلى ضعف قدرة الإخوان على التحكم بشبكاتها الخارجية، ويضعف مركزها داخل الدول العربية الرئيسية، كما أنه سيؤثر على قدرة التنظيم على استخدام المؤسسات الأكاديمية والثقافية للتغلغل في المجتمعات الغربية. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوات قد تمهد لتراجع الأيديولوجيا الإخوانية عالميًا، وفتح المجال لتفكيك التنظيم من الداخل بشكل تدريجي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة