"صناعة النواب" توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع البحيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى محافظة البحيرة؛ لتفقد كل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة.
وشهد الاجتماع استعراض الأعضاء لموضوعات طلبات الإحاطة، حيث أكدت النائبة منى عمر، أن لدينا مادة خام متوفرة في المخلفات، ولا نستغلها بالشكل الأمثل، داعية لتسهيل إجراءات إنشاء مصانع لاستغلالها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المصنع هو عبارة عن مصنعين؛ أحدهما مصنع ألياف البوليستر الذي تم افتتاحه عام 1981 بتكنولوجيا فرنسية وأعيد تجديده وافتتاحه بتكنولوجيا صينية عام 2009، والآخر هو مصنع خيوط البوليستر الذي تم افتتاحه أيضًا عام 1981.
وأضاف أن حالة المباني جميعها متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها منذ تأسيس المصنع الفرنسي.
وعقب أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بأن هناك خطة لتطوير الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التصدير، وكذلك ارتفاع حجم البيع المحلي إلى 188 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب محمد السلاب ضرورة الوقوف على حالة الإنتاج بالمصانع، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة القطاع الصناعي حاليًا لزيادة حجم الإنتاج والصادرات المصرية.
وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لجميع مصانع محافظة البحيرة لتفقد أوضاعها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب مصانع الغزل والنسيج
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى