جهود الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تُعد الزراعة من القطاعات الحيوية في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ومع تزايد الاهتمام بتطوير هذا القطاع، تسعى الحكومة المصرية إلى فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية، لزيادة إيرادات الدولة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
التحديات والفرص:
يواجه القطاع الزراعي المصري العديد من التحديات، مثل التغيرات المناخية، والقيود التجارية، ومتطلبات الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها الأسواق العالمية، ورغم هذه التحديات، يتميز المنتج الزراعي المصري بجودة عالية وتنوع كبير، مما يجعله منافسًا قويًا في الأسواق العالمية.
جهود الحكومة لفتح الأسواق:
عملت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على وضع استراتيجيات تهدف إلى رفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول، وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما تم تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لضمان توافق الصادرات مع المعايير الصحية والبيئية المطلوبة.
أهمية توسيع الصادرات الزراعية:
تساهم الصادرات الزراعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة عائدات العملة الصعبة، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتعزيز فرص العمل في القطاع الزراعي، كما تساهم في تحسين مستوى الدخل للعديد من العاملين في الزراعة، وتمكينهم من تحسين ظروف حياتهم.
الاستثمارات المستقبلية والتوجهات:
مع توسع الصادرات، يُتوقع زيادة الاستثمارات في مجال الزراعة المصرية، سواء من خلال تحسين بنية الري وإدخال تقنيات زراعية حديثة، أو دعم عمليات الحصاد والتخزين والنقل بما يحافظ على جودة المنتجات.
الصادرات الزراعية:
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصرى حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألف 106 طن، بالإضافة إلى تصدير 975 ألف 839 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و748 طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وأمريكا اللاتينية الصادرات الحكومة المصرية الأسواق العالمية القيود التجارية الاستثمارات المستقبلية الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي ينمو 4.3% مع توسع أنماط الزراعة الذكية في سلطنة عمان
"عمان": سجل قطاع الثروة الزراعية في سلطنة عُمان نموًا بنسبة 4.3% في عام 2024، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 572 مليون ريال عُماني، وذلك بدعم من توسع الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية. ويأتي هذا النمو في ظل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، ما يعزز فرص تسويق المنتجات في أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
واستكمالا لتعزيز البنية الأساسية للقطاع، بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، والذي يُتوقع استكماله بحلول الربع الثاني من 2026. كما يشهد القطاع إطلاق مشروعات نوعية مثل مشروع الزراعة الكهروضوئية على مساحة 300 فدان، باستخدام تقنيات مبتكرة توفرها شركة "بلس أجريتك" السنغافورية، تجمع بين إنتاج الطاقة والزراعة المستدامة، وتساهم في خفض استهلاك المياه وكلفة الطاقة.
وتُعد محافظة ظفار محورًا استراتيجيًا لإنتاج الغذاء، مستفيدة من خصائصها الزراعية وموقعها قرب ميناء صلالة ومطار صلالة والمنطقة الحرة. وتحتضن المحافظة مشروعات رائدة مثل البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة 43 ألف طن سنويًا، ومشروع الصفاء للأغذية، إلى جانب شركة النجد للتنمية الزراعية وشركة تنمية نخيل عُمان.
وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم إنتاج القمح حتى 2027، حيث تحتل ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بنحو 5112 فدانًا وإنتاجية تبلغ 5940 طنًا، بما يمثل 83% من الإنتاج المحلي.
وتشير مخرجات مختبرات الأمن الغذائي إلى وجود أكثر من 130 مشروعًا في القطاع بقيمة تتجاوز مليار ريال عُماني، تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار، ورفع القيمة المحلية المضافة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة