جهود الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تُعد الزراعة من القطاعات الحيوية في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ومع تزايد الاهتمام بتطوير هذا القطاع، تسعى الحكومة المصرية إلى فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية، لزيادة إيرادات الدولة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
التحديات والفرص:
يواجه القطاع الزراعي المصري العديد من التحديات، مثل التغيرات المناخية، والقيود التجارية، ومتطلبات الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها الأسواق العالمية، ورغم هذه التحديات، يتميز المنتج الزراعي المصري بجودة عالية وتنوع كبير، مما يجعله منافسًا قويًا في الأسواق العالمية.
جهود الحكومة لفتح الأسواق:
عملت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على وضع استراتيجيات تهدف إلى رفع جودة المنتجات الزراعية وتلبية المعايير العالمية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول، وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما تم تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لضمان توافق الصادرات مع المعايير الصحية والبيئية المطلوبة.
أهمية توسيع الصادرات الزراعية:
تساهم الصادرات الزراعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة عائدات العملة الصعبة، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتعزيز فرص العمل في القطاع الزراعي، كما تساهم في تحسين مستوى الدخل للعديد من العاملين في الزراعة، وتمكينهم من تحسين ظروف حياتهم.
الاستثمارات المستقبلية والتوجهات:
مع توسع الصادرات، يُتوقع زيادة الاستثمارات في مجال الزراعة المصرية، سواء من خلال تحسين بنية الري وإدخال تقنيات زراعية حديثة، أو دعم عمليات الحصاد والتخزين والنقل بما يحافظ على جودة المنتجات.
الصادرات الزراعية:
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصرى حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألف 106 طن، بالإضافة إلى تصدير 975 ألف 839 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و748 طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وأمريكا اللاتينية الصادرات الحكومة المصرية الأسواق العالمية القيود التجارية الاستثمارات المستقبلية الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
تواصل مختلف المحافظات المصرية أعمال توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات الحكومية، في موسم استثنائي يشهد إشادة واسعة من الخبراء، الذين وصفوه بأنه من بين أفضل مواسم التوريد في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات الدعم والتحفيز الحكومي.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 3.1 مليون فدان، وسط توقعات متفائلة بأن تتجاوز الإنتاجية الإجمالية حاجز 10 ملايين طن، وهو ما يعد رقما قياسيا مقارنة بالمواسم السابقة.
توريد قياسي للمحصول ومشاركة واسعة من المزارعينوفي هذا السياق، صرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن من محصول القمح المحلي بلغت أكثر من 3 ملايين و932 ألف طن، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد "أبو صدام" بأداء الموسم الحالي، معتبرا إياه "واحدا من أفضل المواسم الزراعية للقمح في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح جهود الدولة في دعم الزراعة وتحفيز الفلاحين على الالتزام بالإرشادات الفنية الحديثة.
الشرقية والمنيا في الصدارةوأوضح نقيب الفلاحين أن محافظة الشرقية جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح، بإجمالي تخطى 600 ألف طن، تلتها محافظة المنيا التي سجلت توريد أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يظهر الإقبال الكبير من المزارعين على المشاركة في المنظومة الرسمية لتوريد القمح، استجابةً لحوافز الدولة وتشجيعها.
تحسن واضح في إنتاجية الفدانوأشار "أبو صدام" إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنا ملحوظا في إنتاجية الفدان الواحد، حيث وصلت إنتاجية معظم الأراضي المزروعة إلى 24 أردبا للفدان، وهو ما يعد مؤشرا قويا على ارتفاع كفاءة الزراعة وتطور ممارسات المزارعين، خاصة مع التزامهم بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن وزارة الزراعة.
حوافز حكومية عززت مشاركة الفلاحينولفت إلى أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المتميز، هو إعلان الحكومة لسعر توريد مجزٍ قبل بداية الموسم الزراعي، حيث تم تحديد سعر الأردب الأعلى جودة بـ2200 جنيه، ما شكل دافعا قويا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا العام، والتي تخطت حاجز 3 ملايين فدان.
مكاسب إضافية من التبن
إلى جانب ذلك، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار التبن الناتج عن عملية درس القمح ساعد في تعزيز مكاسب الفلاحين، حيث تجاوز سعر الحمل الواحد 1400 جنيه، ما أضاف مصدر دخل إضافي للمزارعين، وساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة القمح.
وسوف نرصد لكم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمادي وفرتها الحكومة لتشجيع زراعة القمح، شملت:
– زراعة آلاف الحقول الإرشادية في مختلف المحافظات.
– توفير تقاوي معتمدة لأكثر من 20 صنفًا من القمح عالي الإنتاجية.
– اختيار الأصناف الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعة التربة والمناخ.
– تنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش والأمراض التي تهدد المحصول.
– توفير آلات حديثة للحصاد وتقديم دعم للأسمدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية