القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الاجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة .
وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت على قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المستشفيات الجامعية والهدايا المقدمة من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.
وأضاف القاصد، أنه تم قبول الهدايا المقدمة إلى الإدارة العامة للجامعة، كما وافقت اللجنة على قبول الهدايا المقدمة إلى كلية الزراعة، موجها الشكر للمتبرعين على حرصهم على المساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
وتابعت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة، والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة المنوفية المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري