نائب محافظ المنوفية يعقد اجتماعاً لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الإستثمارية 2025 /2026 بنطاق المراكز والمدن وتقديم الدعم اللازم و الوقوف علي نسب الإنجاز بكافة القطاعات الخدمية والتنموية للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة وإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات.
عقد محمد موسى نائب المحافظ اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف الحالي ومناقشة نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،المستشار القانوني ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة الاستراتيجية والشئون المالية بالديوان العام، عدد من ممثلي الشركات المنفذة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لضمان نهو كافة الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ومدي الالتزام بكافة المواصفات الفنية وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة وتحقيق المستهدف للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم نائب المحافظ اجتماعه بالتأكيد علي أن محافظ المنوفية يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع والمشروعات الجديدة المستهدفة لخدمة أهالي المحافظة ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية فضلاً عن ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات واعداد تقارير أول بأول بالموقف لاتخاذ اللازم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية رصف الطرق الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".