ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والمرونة والأراضي في البنك الدولي مينغ تشانغ، إن البنك الدولي يبحث باستمرار سبل ضخ الاستثمارات للمدن الذكية باستخدام سبل تمويلية متنوعة ومختلفة، مؤكدا أن التمويل العام ليس كافيا لتنمية الدول، ويجب تعزيز المزيد من المصادر المالية دوليا ومحليا.
جاء ذلك خلال جلسة حول سد الفجوة المتعلقة بتغير المناخ على هامش المنتدي الحضري العالمي wuf 12 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وأشار مينغ تشانغ إلى أن المؤسسات التمويلية تسعى دائما للتأكد من مدى قدرة الدول على رد القروض، داعيا المؤسسات المالية لوضع نهج متطور حتى لنستطيع الإيفاء باحتياجات المدن.
وأكد أن الدول تحتاج إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لجمع مزيد من الأموال، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القابلة للتمويل، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إعداد المشاريع ليست الأفكار فقط ولكن بالتنفيذ ومواجه التحديات المتعلقة بكافة المشاكل.
ومن جانبه، أكد فاروق نوروه عمدة مدينة ماكالا في موزمبيق.. أن مدينته تتعرض للخطر بشكل كبير وتتأثر بتغير المناخ، موضحا أن أغلب منطقته تقع فوق سطح البحر، ما يجعلها تواجه العديد من التحديات والمخاطر ليس فقط المتعلقة بكمية الأمطار غير المستقرة، ولكن يتعدى الأمر إلى الطرق التي تسير فيها مياه الأمطار والفيضانات وما يترتب عليه من تدمير للمنازل ونقل الأشخاص من أماكنهم لضمان سلامتهم.
وأوضح أن مخاطر التغير المناخي تتسبب في وجود انزلاقات في الطرق نتيجة الفيضانات، ما أثر بشكل كبير على الخط الساحلي للمدينة، مشيرا إلى أن مدينته تفتقر إلى التمويل اللازم والمعدات، حيث تركز بلاده بشكل كبير على البنية الأساسية الرمادية.
وقال: "إن بلاده تسعى حاليا لبناء نظام للصرف الصحي مفتوح - مع التمويل المتاح، من أجل بناء أشكال البنية التحتية، قادرة على التعامل مع هطول الأمطار المستمر"، مؤكدا أن مدينته تستخدم كل ما لديها من قدرات محدودة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل إدارة المخلفات الصلبة، وإطلاق مبادرات خضراء حيث نعمل على حماية المناطق الساحلية من خلال زراعة شجر المنجروف.
وأكد أن بلاده تبحث سبل جذب استثمارات خاصة بالتعاون مع مؤسسات تمويليه لتأسيس البنية الأساسية الخضراء، متمنيا أن تكون مدينته أكثر استعداداً للكوارث المناخية ومواجهة التحديات، موجها بضرورة وضع أولويات لحصول البلدان على مصادر تمويل حتى نصل بها لأن تكون بلدان أكثر استدامة.
اقرأ أيضاًبتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
وزير التموين يبحث مع وفد البنك الدولي طرق دعم الهيئة العامة للسلع لاستيراد الحبوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويل الدول البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
صراحة نيوز-كشف البنك الدولي، أن برنامج رأس المال البشري في الأردن، الذي موّله بقرض قيمته 300 مليون دولار، “حقق تقدما” في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، تماشيا مع أهدافه الإنمائية، موضحا أن الحكومة أظهرت “التزاما راسخا” نحو الإصلاحات لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي للبرنامج، أن البرنامج، الممول عبر آلية تمويل سياسات التنمية والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، أكمل صرف كامل التمويل المخصص البالغ 300 مليون دولار بنسبة 100%.
وتمثل النتائج المتحققة مؤشراً على فاعلية تدخلات البرنامج في تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين استجابة الدولة للصدمات المناخية والطوارئ التي تؤثر على التعليم والصحة والمجتمع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة في مسارين رئيسيين؛ أولهما تحسين الحوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، وثانيهما تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأسر من الصدمات المناخية.
ويعرض التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، وأن الأردن حافظ على ملكية واضحة لمسار الإصلاحات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي كان “مرضياً إلى حدٍّ ما”، بينما صنّف تقرير المخاطر الإجمالي بالـ “متوسط”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “أصبح مطبّقا بالكامل”، ما يسهم في تعزيز فعالية العاملين في القطاع العام.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير وتصنيفات واضحة لعدد من المهن الاجتماعية، بما يمهّد للترخيص الكامل لهذه المهن مع نهاية عام 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، إلى جانب خفض متوسط مدة الموافقة على الترخيص من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين أهدافها المقررة، من خلال تسجيل المزيد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتدريب أطباء الرعاية الأولية على خدمات الوقاية والتوعية الصحية.
ويُظهر الإطار الزمني للمؤشرات أن المستشفيات الحكومية المستهدفة ستصل إلى نسبة تشغيل تزيد عن 82% للنظام بنهاية 2025، بينما يبلغ الهدف لتغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية 30%.
وفي إطار تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، نجح البرنامج في تنفيذ الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات حكومية بعيدة بمركز الصحة الرقمية الأردني، بما يتيح أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهريا، مع خطط للتوسع لاحقا.
وفي قطاع التعليم، أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ، المُعتمد في آذار 2025، فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، عندما تمكن 450,000 طالب من الوصول إلى المنصات التعليمية لمواصلة التعلم بدون انقطاع.
كما كشف التقرير عن تقدم كبير في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع توقع اعتمادها الكامل بنهاية العام، إذ دعمت التجارب الأولية لهذه المنظومة 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة للصدمات المناخية المفاجئة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى زيادة عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمساهمين في الضمان الاجتماعي إلى 23,170 شخصا، بزيادة قدرها 9,170 عن خط الأساس، بينما انخفضت مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248، مقارنة بالخط الأساس البالغ 11,000، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبرنامج تمضي في الاتجاه المخطط له، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى 300 مؤسسة تعليمية جديدة مرخّصة عبر الإجراءات المبسطة بنهاية 2025، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية. كما يستهدف البرنامج زيادة اعتماد بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟