ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والمرونة والأراضي في البنك الدولي مينغ تشانغ، إن البنك الدولي يبحث باستمرار سبل ضخ الاستثمارات للمدن الذكية باستخدام سبل تمويلية متنوعة ومختلفة، مؤكدا أن التمويل العام ليس كافيا لتنمية الدول، ويجب تعزيز المزيد من المصادر المالية دوليا ومحليا.
جاء ذلك خلال جلسة حول سد الفجوة المتعلقة بتغير المناخ على هامش المنتدي الحضري العالمي wuf 12 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وأشار مينغ تشانغ إلى أن المؤسسات التمويلية تسعى دائما للتأكد من مدى قدرة الدول على رد القروض، داعيا المؤسسات المالية لوضع نهج متطور حتى لنستطيع الإيفاء باحتياجات المدن.
وأكد أن الدول تحتاج إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لجمع مزيد من الأموال، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القابلة للتمويل، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إعداد المشاريع ليست الأفكار فقط ولكن بالتنفيذ ومواجه التحديات المتعلقة بكافة المشاكل.
ومن جانبه، أكد فاروق نوروه عمدة مدينة ماكالا في موزمبيق.. أن مدينته تتعرض للخطر بشكل كبير وتتأثر بتغير المناخ، موضحا أن أغلب منطقته تقع فوق سطح البحر، ما يجعلها تواجه العديد من التحديات والمخاطر ليس فقط المتعلقة بكمية الأمطار غير المستقرة، ولكن يتعدى الأمر إلى الطرق التي تسير فيها مياه الأمطار والفيضانات وما يترتب عليه من تدمير للمنازل ونقل الأشخاص من أماكنهم لضمان سلامتهم.
وأوضح أن مخاطر التغير المناخي تتسبب في وجود انزلاقات في الطرق نتيجة الفيضانات، ما أثر بشكل كبير على الخط الساحلي للمدينة، مشيرا إلى أن مدينته تفتقر إلى التمويل اللازم والمعدات، حيث تركز بلاده بشكل كبير على البنية الأساسية الرمادية.
وقال: "إن بلاده تسعى حاليا لبناء نظام للصرف الصحي مفتوح - مع التمويل المتاح، من أجل بناء أشكال البنية التحتية، قادرة على التعامل مع هطول الأمطار المستمر"، مؤكدا أن مدينته تستخدم كل ما لديها من قدرات محدودة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل إدارة المخلفات الصلبة، وإطلاق مبادرات خضراء حيث نعمل على حماية المناطق الساحلية من خلال زراعة شجر المنجروف.
وأكد أن بلاده تبحث سبل جذب استثمارات خاصة بالتعاون مع مؤسسات تمويليه لتأسيس البنية الأساسية الخضراء، متمنيا أن تكون مدينته أكثر استعداداً للكوارث المناخية ومواجهة التحديات، موجها بضرورة وضع أولويات لحصول البلدان على مصادر تمويل حتى نصل بها لأن تكون بلدان أكثر استدامة.
اقرأ أيضاًبتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
وزير التموين يبحث مع وفد البنك الدولي طرق دعم الهيئة العامة للسلع لاستيراد الحبوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويل الدول البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب.
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث