السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حكم على طبيب بريطاني اليوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد-19، وكذلك تزوير وثائق طبية وانتحال صفة ممرض لتسميم ضحيته.
تنكر توماس كوان (53 عاماً) في زي ممرض وحتى أنه قام بقياس ضغط دم والدته قبل إعطاء السم لصديقها آنذاك باتريك أوهارا في نيوكاسل بشمال إنجلترا.
نجا أوهارا بعد تلقيه الحقنة، لكنه أصيب بالتهاب اللفافة الناخر، وهو عدوى بكتيرية آكلة للحم قد تكون قاتلة. وخضع لعمليات جراحية متعددة.
وأقر كوان، وهو طبيب في سندرلاند، بالذنب في محاولة القتل الشهر الماضي، بعد وقت قصير من بدء محاكمته في محكمة نيوكاسل كراون. وكان قد اعترف سابقاً بتهمة إعطاء مادة ضارة.
وقضت القاضية كريستينا لامبرت على كوان بالسجن 31 عاماً وخمسة أشهر لما وصفته "بالخطة الجريئة لقتل رجل على مرأى من الجميع".
وقالت لكوان إن خطته تضمنت "إساءة استخدام معرفتك بنظام الرعاية الصحية"، مضيفة أن أفعاله أضرت بثقة المجتمع في خدمات الرعاية الصحية.
وقالت هيئة الادعاء العام البريطانية في بيان بعد الحكم إن أوهارا تم حقنه "بمادة سامة لم يتم التأكد منها بعد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا حوادث
إقرأ أيضاً:
عندما حاول الأخوان سرقة ثورة 23 يوليو وفشلوا
كانت جماعة الإخوان قد نجحت في الأربعينيات، في اختراق الجيش المصري، وكونت عددًا من الخلايا الإخوانية، بين الضباط، كان على رأسها مجموعة من أكثر ضباط الجيش نشاطًا، إلا أنه سرعان ما ابتعد معظم هؤلاء عن الجماعة خاصة بعد رحيل المرشد الذي أقسموا معه على المصحف والسيف وذلك بسبب عدم وضوح توجيهات الجماعة، وتأييدها لإسماعيل صدقي والقصر هذا بالإضافة إلى نجاح «جمال عبد الناصر» في استقطاب معظم الخلايا والجماعات الوطنية التي كانت تعمل بالسياسة داخل الجيش، والتي شكلت في النهاية تنظيم الضباط الأحرار، الذي أثر الابتعاد به عن كافة القوى السياسية سواء العلنية أو السرية.
وعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952، وأيدتها جماعة الإخوان وتعاون رجالها مع قوات الجيش في السيطرة على طريق السويس، تحسبًا لأي هجوم إنجليزي على القاهرة، كما قام بعض رجالها بحراسة المنشآت العامة والسفارات وأماكن القيادة خشية من اندساس العناصر المخربة.
وإن كان «جمال عبد الناصر» قد حرص على ضمان تأييد الجماعة للثورة، إلا أنه سرعان ما استشعر ضغوط المرشد وقيادات الجماعة حيث لفت نظره، تلويح الجماعة بقوتها ودورها في مؤازرة الضباط ليلة 23 يوليو، وترجم «عبد الناصر» هذه الضغوط، على أنها شروع من الإخوان أو تمهيد للسطو على السلطة مما دفعه بداية من منتصف أغسطس 1952 إلى وضع الحواجز أمام حركتها ومستقبلها السياسي، ونتيجة لذلك بدأت السحب الكثيفة تتجمع في سماء العلاقات بين الضباط والإخوان، ولكن الملاحظ أن الأزمات التي وقعت في أواخر عام 1952 وطوال العام الثاني 1953 كانت من النوع الذي لا يؤدي إلى القطيعة أو إطلاق الرصاص، وبمعنى أخر كانت عوامل التجاذب بين الطرفين أقوى من عوامل النفور والافتراق، وجميعها مردود إلى عوامل سياسية-- اجتماعية في المقام الأول، حيث عارض الإخوان في الحد الأقصى لملكية الأرض، عندما طرح الضباط، قانون الإصلاح الزراعي وانحازوا إلى رأي علي ماهر رئيس الوزراء وقتئذ، عندما طالب بأن يكون الحد الأقصى للملكية خمسمائة فدان، وليس مائتي فدان كما أراد الضباط. وطالبوا في هذه المرحلة المبكرة بأن تعرض الأمور التي يناقشها مجلس قيادة الثورة، وكذا ما يشرع في اتخاذه من قرارات، على الجماعة قبل إقرارها، وذلك مقابل استمرار تأييد الجماعة للمجلس، ورغم أن مصدرنا هنا، هو بيان مجلس قيادة الثورة فإننا نعتقد أن طبيعة العلاقات بين الإخوان والضباط، أو إن شئنا الدقة بين بعض قيادات الجماعة وجمال عبد الناصر على وجه الخصوص، قبل 23 يوليو، تدعم إمكانية بل ومعقولية مطالبتهم بالمشاركة أو بنصيب من الحكم، إن لم يكن بالحكم كله، من أجل «تطبيق الشريعة الإسلامية، والمباعدة بين مصر والعلمانية».
وبدأت الجماعة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي، تتحفظ في تأييدها للضباط، الذين أرادوا الحصول، على تأييدها ودعمها لهم بدون مقابل ومع أن طبيعة الحركة السياسية في هذه الفترة المبكرة للضباط والإخوان، قد أدت إلى تجنب وقوع الأزمات التي تنتهي بالقطيعة والتصادم، فأن أزمة اشتراك الإخوان في الوزارة تعد من أبرز أزمات تلك الفترة، وقد انتهت بطرد واحد من أعضاء مكتب الإرشاد، من رجال الحرس القديم للجماعة «الشيخ حسن الباقوري» كما أدت إلى تكريس الانقسامية داخل صفوف الجماعة.
لقد كان مجرد تصور الضباط لشكل خريطة القوى السياسية بعد مصرع الأحزاب السياسية، ونزول المنظمات الشيوعية تحت الأرض وانشغالها بخلافاتها النظرية، كان هذا التصور يكفي ليُذكر الضباط بخطورة الجماعة، وبأن قوتها قد تضخمت، وأنها يقينا باتت تطمع في دور سياسي يناسب قوتها، وأعتقد أنه لم يكن أمام الضباط إلا أن يرفضوا النتائج التي كان يمكن أن يستخلصوها من المقدمات السابقة. لذا خطط الضباط بسرعة لتهميش الدور السياسي للجماعة تمهيدًا لبتره ومع ذلك ظلت العلاقة بين الطرفين حتى نهاية 1953، علاقة ودية فاترة لكن سرعان ما تحول الأمر مع بداية عام 1954 إلى المواجهة العنيفة التي انتهت بحملة اعتقالات كبيرة لأعضاء الجماعة أعقبها قرار بحلها يوم 14 يناير 1954.
ورغم قرار الحل، فإن نشاط الجماعة لم يتوقف، بل تتابعت المنشورات العنيفة التي هاجمت «عبد الناصر»، ووصفت نظامه بإنه نظام «علماني كافر». وإبان أزمة فبراير 1954، وقفت الجماعة إلى جانب «اللواء محمد نجيب» وشاركوا بل وقادوا المظاهرات التي نادت بسقوط «عبد الناصر» والخونة المتأمرين أعضاء مجلس قيادة الثورة وبالطبع كان التحالف مع اللواء نجيب بهدف الصعود خطوة صوب مركز السلطة، لكن الحوادث سرعان ما أثبتت ضعف «الرجل الكبير»، الأمر الذي دفع الجماعة إلى التخلي عنه والوقوف على الحياد في الجولة الأخيرة من جولات الصراع بين مجلس قيادة الثورة، واللواء نجيب، وكان وقوفهم على الحياد في أزمة مارس في الحقيقة أكبر لطمة وُجهت إلى اللواء نجيب حليف الأمس، وأعظم دعم حصل عليه عبد الناصر ورفاقه.
ولم يمض وقت طويل، حتى تجدد الخلاف بين الثورة والإخوان، حيث تصاعدت الأحداث، وكانت الجماعة في الحقيقة تدافع عن وجودها، عندما هاجمت مجلس قيادة الثورة قبيل وبعد توقيع اتفاقية الجلاء، حيث هاجمت منشورات الجماعة العنيفة والمثيرة، الاتفاقية، كما هاجمت شخص عبد الناصر واتهمته بأنه «باع القضية الوطنية».
كانت منشورات الإخوان والشائعات التي أطلقتها قد استهدفت التهييج والإثارة بهدف النيل من شعبية النظام من ناحية، ودفع القوى المعادية له داخليًا وخارجيًا إلى محاولة الإطاحة بعبد الناصر ومجلس قيادة الثورة من ناحية أخرى، وكان تفاقم الأزمة الداخلية في صفوف الجماعة، واختفاء المرشد «حسن الهضيبي» واضطراب قواعد الجماعة من ناحية، وتزايد ضغط النظام، وتكرار حملات الاعتقال، وفشل الجهود التي بذلت في محاولة يائسة للتوفيق بين الطرفين من ناحية أخرى بمثابة المناخ الملائم لبروز خطط الثأر والانتقام بين صفوف الجماعة، وجميعها موجه في المقام الأول إلى «جمال عبد الناصر» الخائن، المرتد الناقض للبيعة، «ولنظامه اللا إسلامي»، ولقد كفانا أحد أعضاء الجماعة "حسن العشماوي" حشد الأدلة على اتجاه الجماعة إلى العنف، ولتخرج من أزمتها الخانقة حيث أورد في مذكراته، الكثير من خطط الثأر والانتقام التي أعدت بالفعل للتخلص من عبد الناصر، والأمر الذي انتهى بإطلاق الرصاصات الثماني الطائشة على جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية يوم 26 أكتوبر عام 1954.
وتعد هذه المحاولة الفاشلة بمثابة نهاية تراجيدية، لفصل من أهم فصول العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وثورة يوليو فالرصاصات الثماني التي أطلقها عضو الجماعة «محمود عبد اللطيف» لم تصب قلب عبد الناصر، وإنما أصابت الجماعة في مقتل، إذ كانت هذه المحاولة الفاشلة فرصة ذهبية اقتنصها عبد الناصر ليوجه ضربة قاسمة للجماعة، فقبض على عدد كبير من قيادات الجماعة وكوادرها وأفرادها، وحوكموا أمام محكمة الشعب التي أصدرت حكمها على سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد بالإعدام وبالأنشغال الشاقة المؤبدة على سبعة آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد أيضًا وبالسجن لمدد مختلفة على آخرين.
اقرأ أيضاًثورة 30 يونيو.. 12 عاما على الانطلاق «تصاعد الأزمة ومؤامرة الإخوان»
«أحمد موسى»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من ميليشيا الإخوان الذين حاولوا تدمير الوطن «فيديو»
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح