هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد مسألة التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش من المواضيع التي تثير جدلاً قانونياً وإدارياً في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وفي بعض الدول، يُعتبر سن المعاش هو السن الذي يجب فيه على الموظف، سواء كان طبيباً أو غيره، التوقف عن العمل في القطاع العام أو الخاص، بينما في دول أخرى يمكن تمديد فترة العمل بعد بلوغ هذا السن في حالات معينة.
النقاش حول هذا الموضوع يعكس توازنًا بين عدة اعتبارات، أبرزها: حاجة النظام الصحي إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالية، وضمان جودة الخدمة الصحية للمواطنين، من جهة، ومتطلبات قانونية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش، من جهة أخرى.
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون شئون أعضاء المهن الطبية المهن الطبیة التعاقد مع سن المعاش بعد بلوغ
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد ٢٩ يونيو د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
ثمن وزير الخارجية والهجرة التعاون القائم بين وزارتى الخارجية والصحة، مؤكدا الحرص على التكامل بين العمل الدبلوماسي والتنموي, حيث تناول الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في دعم أهداف وزارة الصحة والسكان، لا سيما في مجالات إيجاد فرص للتعاون الدولي والشراكات، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في مجال دعم الصناعات الدوائية، في ضوء ما تحظى به هيئة الدواء المصرية من اعتمادات دولية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية.
ومن جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إمكانات قطاع الصحة في مصر وأولويات وزارة الصحة والسكان في مجال التعاون الدولي، مبرزًا جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي أسهمت في تحسين المؤشرات الصحية في مصر، ومن أبرزها القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "C"، والملاريا، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة. كما أستعرض سيادته عددا من أطر التعاون المختلفة بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي.
وأكد وزير الصحة والسكان أن المنظومة الصحية في مصر ترتكز على شبكة واسعة من البنية التحتية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التطور الكبير في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها. كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير منظومة التأمين الصحي باعتبارها أولوية وطنية، وذلك من خلال مشروع "التأمين الصحي الشامل" الذي أُطلق عام ٢٠١٩ ويُنفَّذ تدريجيًا على مستوى الجمهورية، موضحًا فرص التعاون المتاحة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم هذا المشروع الطموح، بما يشمل نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالي.
الجهل بالذات