هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد مسألة التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش من المواضيع التي تثير جدلاً قانونياً وإدارياً في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وفي بعض الدول، يُعتبر سن المعاش هو السن الذي يجب فيه على الموظف، سواء كان طبيباً أو غيره، التوقف عن العمل في القطاع العام أو الخاص، بينما في دول أخرى يمكن تمديد فترة العمل بعد بلوغ هذا السن في حالات معينة.
النقاش حول هذا الموضوع يعكس توازنًا بين عدة اعتبارات، أبرزها: حاجة النظام الصحي إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالية، وضمان جودة الخدمة الصحية للمواطنين، من جهة، ومتطلبات قانونية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش، من جهة أخرى.
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون شئون أعضاء المهن الطبية المهن الطبیة التعاقد مع سن المعاش بعد بلوغ
إقرأ أيضاً:
المهن الموسيقية تخفض عقوبة رضا البحراوي وحمو بيكا
أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش “رضا البحراوي”، بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.
وقال عبد الله إن مجلس التأديب قرر تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد تعهّده بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلاً.
في السياق ذاته، وافق النقيب العام ومجلس إدارة النقابة على الالتماس المقدم من حامل التصريح محمد مصطفى “حمو بيكا”، وقرروا تخفيض مدة إيقافه من شهرين إلى شهر واحد، بعد تقدمه باعتذار رسمي وتعهد بعدم تكرار الأفعال المخالفة.
وأكد المتحدث الرسمي، في ختام البيان، حرص النقابة الكامل على تطبيق القانون بروح من العدالة، ودعمها المستمر لأعضائها الملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ كرامة الفنان وتليق بدوره داخل المجتمع.