عضو بالكوركاس لـRue20 : خطاب الملك بمناسبة المسيرة الخضراء أنهى أكذوبة الإستفتاء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | العيون
قال المحلل السياسي بلالي و عضو الكوركاس بلالي السويح، ان خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء كرس توجها ملكيا من خلال المحددات الثلاثة التي أشار إليها جلالته.
وأوضح بلالي السويح في تعليقه على الخطاب الملكي بمناسب الذكرى 49 لإنطلاق المسيرة الخضراء، قد تمثلت في الإرتباط الوثيق لأهل الصحراء بالعرش العلوي عبر جذور بيعة شرعية وكذلك النهضة التنموية لهذه الأقاليم الجنوبية التي ساهمت في جعلها اقطابا نموذجية ومنصات للاستثمارات وجسرا للمملكة في بعدها الاستراتيجي الأفريقي.
ولفت ذات المتحدث لموقع Rue20, ان العمل الدبلوماسي الذي كان وراء هذا الدعم والتأييد لمبادرة الحكم الذاتي التي أعطت الواقعية وجدية التوجه الملكي نحو حل سياسي تفاوضي يعزز الأمن والاستقرار في إطار مقاربة لعالم متجدد تنخرط فيه المملكة مع حلفائها الدوليين في مواجهة مقاربة تقليدية حبيسة خطط التسوية البائدة التي ثبت عدم قابليتها للتطبيق وغير واقعية.
واضاف بلالي السويح، ان جلالته قد اكد في على أن اندماج هذه الربوع في المملكة حسمت بالوقائع ولامناص من المناورات التي لن تتحكم في شراكات التجارية والإقتصادية للمملكة التي تخضع لمنظار الإعتراف بالسيادة الترابية للمملكة على هذه الأقاليم التي باشر جلالة الملك السنة الماضية توجهها الأطلسي من خلال المبادرة الملكية لولوج دول الساحل التي هي منفتحة على الجوار.
عضور الكوركاس بلالي السويح، إختتم كلامه، أن سعي الأطراف الحقيقية لهذا النزاع وخاصة الجزائر إلى منفذ بحري عبر افتعال هذا النزاع وعرقلة جهود التسوية عبر اقتراح الدعوة إلى الإستفتاء الذي استحال تنظيمه على أرض الواقع أو تارة التقسيم الذي كان دائما مناورة جزائرية لعرقلة أي توافق مما يفسر الدعوة الصريحة التي وجهها جلالته إلى الأمم المتحدة للحسم وبأن المغرب لن يقبل أي استغلال أو تغيير للطبيعة الحقيقية لهذا النزاع الذي هو إقليمي بالدرجة الأولى وارتكان الطرف الرئيسي فيه إلى شعارات الماضي التي تجاوزها الواقع التنموي لهذه الأقاليم واندماجها كلياً في البعد الإقليمي والقاري للمملكة بشكل لارجعة فيه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
آفاق الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية
حمود بن علي الطوقي
منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، تبنّت سلطنة عُمان رؤية جديدة للسياسة الخارجية، ترتكز على تكامل الاقتصاد والدبلوماسية في مشهد واحد.
وتجسّد هذا التوجّه من خلال سلسلة من زيارات الدولة التي قام بها جلالة السلطان لعدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية، حملت في مضمونها أبعادًا اقتصادية واضحة، تستهدف بناء شراكات استراتيجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
شملت هذه الزيارات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتفي بمرور 44 سنة على تأسيس هذا الكيان الذي ظل متماسكا طوال الأربع عقود الماضية ونيف، وشملت زيارة جلالته في زيارة دولة كلًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وزار جلالته دولا عربية شقيقة مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الجزائر. كما زار جمهورية تركيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا وروسيا الاتحادية. وما يجمع بين هذه الدول أنَّ السلطنة أبرمت معها عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية في مجالات استثمارية وتجارية مثل مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والتعليم، والابتكار، والسياحة، وغيرها من المجالات الاقتصادية التي تهدف إلى رفع مكانة السلطنة كبلد جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات- حسب بعض المصادر- بما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي؛ ما يعكس جدية التوجّه العُماني نحو استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة. للاقتصاد الوطني.
ولعل أبرز ما يميز هذه الزيارات والتي حملت طابعًا رسميًا، أن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- يحرص على اصطحاب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين؛ بما يعكس الرغبة في تحويل الاتفاقيات من أوراق موقعة إلى مشاريع حقيقية على أرض السلطنة.
ونحن كصحفيين ومتابعين للشأن الاقتصادي، نرى بوضوح أن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان ترسم خارطة طريق انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040"، وهي الرؤية التي أشرف جلالته على صياغتها شخصيًا؛ لتكون بوصلة التحول الوطني في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ليست خيارًا؛ بل واجبًا وطنيًا، لما لها من قدرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.
نجزم أن البنية الأساسية العُمانية، بما فيها من موانئ حديثة، ومناطق اقتصادية متخصصة، وقوانين استثمار جاذبة، أصبحت اليوم مهيأة تمامًا لاستقبال استثمارات ذات تأثير مباشر على النمو، التوظيف، والتنافسية. ويتفق معنا المراقبون أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية ستجعل من سلطنة عُمان محطة إقليمية مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وركيزة أساسية لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
ومن هنا.. فإننا نؤكد أهمية ترجمة هذه الاتفاقيات الموقعة الى واقع فعلي وملموس، وأن مسؤولية المتابعة والتفعيل تقع اليوم على عاتق الجهات التنفيذية؛ لضمان ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تساهم في إعادة رسم المشهد الاقتصادي لعُمان المستقبل.
وأخيرًا.. نقول إن هذه الاتفاقيات التي وُقِّعت مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، نتطلع لأن نرى تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون مجرد اتفاقيات على الورق.
رابط مختصر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة