مجلس النواب يختتم البرنامج التدريبي حول «البروتوكول وفن التشريفات»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اختتم مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، البرنامج التدريبي “البروتوكول وفن التشريفات”، الذي قدمته المديرة التنفيذية لأكاديمية الإبداع والتطوير الدكتورة “نورا العبيدي”.
واستهدف البرنامج عدد من الإدارات بالديوان من ضمنها “إدارة المراسم والتشريفات، إدارة العلاقات العامة، إدارة الخدمات، ومكتب شؤون الديوان”.
وتناول البرنامج “عدد من المحاور من ضمنها “كيفية التعامل مع الضيوف وكبار الشخصيات، بروتوكول العلاقات العامة، تقديم الهدايا والأوسمة وفق البروتوكول، إدارة الزيارات الرسمية والوفود، قواعد الإتيكيت في البيئة الدبلوماسية، إتيكيت التواصل الرقمي والمراسلات الإلكترونية”.
كما شهد اليوم الختامي للبرنامج الذي استمر على مدى خمسة أيام “توزيع شهادات المشاركين تقديراً لمشاركتهم الفعالة في البرنامج”.
يذكر أن “البرنامج التدريبي “البروتوكول وفن التشريفات” يأتي ضمن الخطة التدريبية للمكتب لعام 2024م”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب البروتوكول برنامج تدريبي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.