تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.
وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.
وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.
وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.
وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.
التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.
وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.
ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.
وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.
واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.
مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كتب حيدر سلمان
بالخرائط وبالادلة.. العراق يقبل بتقسيم اجباري من دولة مجهرية وهو الجبار بتاريخه وحاضره وان شاء الله مستقبله.
نعيد نشر الخريطة، في الصورة الرباعية:
الاولى: هكذا كانت المياه المشتركة بين العراق وايران والكويت حتى عام 1990.
الثانية: هكذا تريد الكويت تقسيم المنطقة المتاخمة والمغمورة لصالحها واستغلال قرار الملاحة المشتركة في خور عبد الله التميمي لكي تصادر منطقة العراق الاقتصادية.
الثالثة: ثم كيف تريد سلب المزيد بعد قرارها الاميري 317 في العام 2014 لتمنح “بحبوحة” للعراق وكانها وصية عليه، ومانها لم تكتفي من السابق لتاخذ المزيد.
الرابعة: هكذا يجب ان تكون منطقة العراق الاقليمية والمتاخمة والاقتصادية حسب قانون البحار المغلقة للعام 1982 والمصادق عليه من مجلس الامن الدولي عام 1994.
لا اعلم كيف لدولة مجهرية ان تتحكم بالعراق وماضيه ومستقبله دون ان تنبس بغداد بكلمة بل بعض من في المسؤولية أسر القرار العراقي لصالح هذه الدولة المجهرية التي تحتل منطقة العراق احتلال صريح بقرارات محلية منها!!!!
لمسؤولي الكويت: هذه اساءة لحسن الجوار وماكنتم تنتقدون فيه صدام حسين بتجاوزه على الجيران خاصة انتم، تمارسونه الان علنا.
ولا انسى نصيحة للاشقاء بالسعودية والامارات وقطر والبحرين..انتم اشقاء اعزاء ولايرضيكم هذا التجاوز على بلد يمد لكم يد الاخوة ويتناسى الماضي ويعتبركم اقرب له من اي وقت مضى فمن غير الواقعي اخذ الجانب الكويتي مع علمكم تجاوزهم علينا جهاراً نهاراً ونرى ان تكونوا حكماً بين المتخاصمين وليس جزء من المشكلة.
ادناه نموذج من التجاوز والمجاهرة باحتلال أجزاء من العراق واقرار انه تم بقرارات محلية من الكويت.
واشكركم على هذا الوضوح ليطلع كل شعوب المنطقة كيف يتم خنق العراق من دولة يجب ان تحترم جيرانها فيما كانت تاريخيا جزء منه.
الى اصحاب الراي في بغداد
نعلم انكم غارقون في الصراعات السياسية لكن يجوز التنازل عن شبر من مياه او اراضي او سماء العراق، علما ان الخرائط توضح بما لاشك فيه ان المنطقة الاقتصادية العراقية فيها كاملا حقل النوخذة الذي استولت عليه مؤخرا وجزء من حقل الدرة (جمال طويتة عراقيا) في المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية؟
الامور لاتحل الا بطرق واضحة المعالم
1. فرض سيطرة العراق على مياهه بما يملك من قوة ولديه مايكفي واكثر من ادلة وبراهين.
2. الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي وضعت الخطط والتفاوض معها ليس ذات جدوى ان لم يكن مضرا حيث تدير امورها بالرشى.
3. الاعتراض على اصل قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفة بحقه والخرائط السابقة قبل التسعينات توضح احقية العراق على مياهه وماحدث قد مهد لما يحدث الان خاصة وان الكويت تتعكز عليه.
4. الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة من بريطانيا والولايات المتحدة واعطائهم امتياز فيه.
5. تاجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية فتح ملف شكاوي في المحاكم الدولية.
عدا عما ذكرت، فان المفاوض العراقي دوما هو الخاسر ان لم يميل بالمال ضد العراق، بسبب السباق المحموم في بغداد على المال والسلطة ناهيك عن الاهمال المتعم والمستمر عن كل ما يفترض بها مياه وثروات البلاد بحجة انعكاسات حروب التسعينات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر