لتعزيز التواصل.. المشاط تلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في اللقاء من أعضاء مجلس النواب، النائب أمين مسعود، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب هاني خضر، والنائب الحسيني جلال، والنائب محمد راضي، والنائب علي أحمد علي، والنائب محمد الصمودي، ومن مجلس الشيوخ النائب عبد السميع يوسف، إلى جانب قيادات الوزارة وإدارة الاتصال السياسي.
وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتأكيد على دورهم المحوري في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وبحث مطالب المواطنين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المُشاركة بفعالية في مختلف الجلسات التي تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة أن تلك الجلسات والمناقشات تضمن التنفيذ الفعال لما تقوم به الدولة من مشروعات، من خلال التكامل بين جهود الحكومة والرقابة البرلمانية.
وشهد اللقاء بحث مطالب النواب في دوائرهم المختلفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث موقف عدد من المشروعات غير المُدرجة على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحرص على الدراسة المستفيضة لتلك الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسط الأزمات الإقليمية والعالمية، موضحة أنه من أهم تلك الإصلاحات وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي ومنح الأولوية للمشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مجلسی النواب والشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين