رحبت جمعية خبراء الضرائب بموافقة مجلس النواب نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، ما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم و تحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.

زيداة عدد لجان فض المنازعات

أوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون أولها زيادة عدد لجان فض المنازعات، فهو غير كاف حاليا بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.

أشار إلى أن الملاحظة الثانية هي أنه حال التوصل إلى اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إننا نطالب بأن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا، وأن يعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد، لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول على مخالصة نهائية.

إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير

أشار إلى أن الملاحظة الثالثة هي أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملا خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة هي أن الموافقة على تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنازعات الضريبية التسهيلات الضريبية الاعباء الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب رجال الاعمال التهرب الضريبي خبراء الضرائب فض المنازعات

إقرأ أيضاً:

"اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل

 مسقط- الرؤية

ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان خلال شهر مايو 2025 من خلال عضويته في لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية بالمحافظة على عدم إنهاء عقود (46) من القوى العاملة العُمانية في منشآت القطاع الخاص. وبحسب الإحصائيات التي نشرها الاتحاد، فقد بلغ عدد طلبات الاستشارات والمساندات العمالية التي تعامل معها الاتحاد خلال مايو الماضي (69) استشارة ومشورة قانونية.

وتُظهر الإحصائيات أن الاتحاد نجح في توفيق أوضاع (4) نقابات عمالية، وتقديم المساندة لعدد 14 عاملًا في شكاوى فردية وجماعية عبر جلسات الحوار والمفاوضة.

وأوضح الاتحاد إنه تعامل مع عدة قضايا منها: الأجور، وظروف اقتصادية، والإجازات، وإنهاء عقود العمل، وساعات العمل، إضافةً إلى مطالب تتعلق تحسين بيئة العمل، وانتقال المشاريع، وتشكيل نقابات عمالية، وانتهاء المشاريع.


 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%
  • مناقشة آلية تنمية وتحصيل الضرائب في الضالع
  • وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35%
  • وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35% العام الحالي
  • لا فصل بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة
  • دار بوعزة ترحب بالمصطافين في انعدام تام لمرافق وخدمات الشواطئ
  • وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
  • تفقد سير العمل في الوحدات التنفيذية لمصلحة الضرائب
  • "اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
  • مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب