شاركت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12. 


وشهدت الجلسة مشاركة كل من  إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD‏، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.


وأعربت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل. 


وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.


وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.


وأشارت  مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لا بد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.


وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.


وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.


وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.


وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.


وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت  أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مفكر سياسي: القوة الحقيقية تبدأ من بناء الإنسان وليس السلاح

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن قوة أي دولة لا تُقاس فقط بسلاحها أو جيوشها، بل تبدأ من بناء الإنسان وتعليمه، مشيرًا إلى أن القضية الأساسية ليست في نوعية الأسلحة، بل في من يقف خلفها ومن يستخدمها، موضحًا، أن التطور العسكري لا يعني بالضرورة التفوق الحقيقي إذا لم يترافق مع تنمية بشرية فعالة.

مفكر سياسي: الرد الإيراني أهان الهيمنة الإسرائيلية رغم عشوائيتهمفكر سياسى: أتوقع ردا قاسيا من أمريكا ضد إيران

وأضاف بدراوي، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ التجربة المصرية بعد هزيمة 1967 وحتى نصر 1973، أثبتت أن زيادة القوة العسكرية كانت مصحوبة بدخول عدد أكبر من المتعلمين إلى القوات المسلحة، وأن هذا النهج مستمر اليوم عبر الأكاديميات العسكرية، مشددًا، على أن التحدي الأكبر هو تنمية المجتمع المصري ككل، واستثمار الشباب الذي يشكل 65 مليون شخص تحت سن الثلاثين.

وأكد، أهمية بناء القدرات البشرية بشكل قوي ومستدام، معتبراً أن القدرة على الاختيار في المستقبل تعتمد على الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية، لكي تكون لدى الدولة خيارات متعددة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
 

طباعة شارك بناء الإنسان التطور العسكري القوة العسكرية

مقالات مشابهة

  • حبس البلطجي المتهم بفرض الإتاوات على مُلّاك الوحدات السكنية بالتجمع
  • الحمصانى : خطة متكاملة لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمعات عمرانية واعدة
  • محافظ سوهاج:يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
  • الإسكان: استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة
  • مفكر سياسي: القوة الحقيقية تبدأ من بناء الإنسان وليس السلاح
  • «السوق المالية» توافق على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو
  • مي عبد الحميد : المشروعات السكنية الجديدة تمثل استثمارا استراتيجيا في رأس المال
  • وزير الإسكان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «تايتان كابيتال» اليابانية لبحث سبل التعاون
  • باحث في الشأن الإيراني: الهجمات على طهران استهدفت النظام وليس المواطنين
  • بدء تسليم وحدات جنة 4 بالشيخ زايد للمواطنين في يوليو المقبل