أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة "دوبلن" في يونيو 2023 ليستعرض مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المستجدات العالمية .

  تفاصيل تقرير التنمية المستدامة 2023

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفقا لتقرير "التنمية المستدامة 2023" فقد حصلت مصر على مجموع نقاط يساوي 69.6 وتعد تلك القيمة أعلى من قيمة المتوسط المسجل لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة بذات التقرير والتي بلغت 67.1 نقطة، مضيفة أنه فيما يتعلق بتحليل أداء مصر وفقاً للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فقد حققت مصر أفضل النتائج بالنسبة للهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، يليه الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسن مستويات الشفافية والحوكمة في سبيل مكافحة الفساد.

وفي ذلك الإطار، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2019)، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية (2030-2023) لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إيجاد مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية، كذلك، تهتم الحكومة المصرية بالتحول الرقمي لما له من دور مهم في تطوير وتحسين أساليب التكنولوجيا. ومن ثم، فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات الجادة في ذلك الشأن، مثل تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتحصيل الضرائب، والفواتير الإلكترونية، وبوابة مصر الرقمية.

وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات الحوكمة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى اتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أوضح التقرير أن الأهداف الثلاثة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والانتاج المسئولان يتقدمون بالمعدل المطلوب والذي يمكنهم من تحقيق الهدف بحلول عام 2030.

 

أهمية تحسين مستويات الحوكمة والشفافية

وأكدت شريف أن تحسين مستويات الحوكمة والشفافية يمكن أن يساهم في الإسراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بصفة عامة، فالحوكمة الرشيدة تعد أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي ترسخ مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة وسيادة القانون على جميع المستويات، وتسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

وهكذا، فإن العمل على مكافحة الفساد وإيجاد مؤسسات فعالة وشفافة وتخضع للمساءلة على جميع المستويات يساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير.وأضافت شريف أنه ينبغي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

كما يستلزم الأمر أن تقترن تلك الجهود بجهود أخرى تسعى لتشجيع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصالح على لعب الأدوار المنوطة بهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهما من دور فعال في مساندة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أيضا إيجاد آليات لقياس أثر البرامج التنموية المختلفة.

 

وتضمن تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الذي أصدره المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات تتمثل في أداء مصر وفقا لمؤشر التنمية المستدامة الوارد بـ"تقرير التنمية المستدامة 2023"، تحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تحليل لوحة المعلومات الخاصة بمصر واتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن التقرير دور الحوكمة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية المستدامة مصر تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الحوکمة فی فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.

معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر "الابتكار والتنمية المستدامة "التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025التخطيط والتنمية الاقتصادية تعرض حصادها الأسبوعي

وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.

وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.  

وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.

كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.

وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أشرف العربي البنك الدولي مال واعمال احبار مصر معهد التخطيط القومي

مقالات مشابهة

  • مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار
  • معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
  • مذكرة تفاهم بين البنك المركزي و«حياة كريمة» لتعزيز جهود التنمية المستدامة وثقافة العمل التطوعي
  • تقرير أممي: مستويات الحرمان الغذائي الشديدة تضاعفت في إب ومحافظات أخرى
  • التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل حققت كافة أهداف الحرب على إيران 
  • الرئيس المصري يُنَوّه بالدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية
  • وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة عمل وطنية لتحديث أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق مؤتمر الابتكار والتنمية المستدامة