النواب الأردني يؤكد أهمية القمة الثلاثية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد مجلس النواب الأردني أهمية القمة الثلاثية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن الأهمية تكمن في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتراكمة من خلال التصعيد المستمر على مختلف الجبهات فيما يخص القضية الفلسطينية والداخل الفلسطيني.
وقالت لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن القمة الثلاثية، التي جمعت الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني، في مدينة العلمين، تُجسد أهمية الاشتباك الدبلوماسي والسياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية .
وأضاف أن ما تقوم به سلطة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة والداخل الفلسطيني من أعمال إجرامية تتطلب مواجهة ودعما وإسنادًا عربيا يبعث برسالة للكيان المحتل، بأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى أولوية ما بعدها أولوية من خلال دعم الشرعية الفلسطينية، والمساعي العربية من أجل حل الأزمة الفلسطينية الداخلية، وضرورة دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية بغطاء عربي لتوحيد الصفوف لمواجهة الحكومة المتطرفة والعنصرية ولذلك تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية.
وتحدث النائب بصبوص عن تأكيد القمة الثلاثية على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهذا يأتي في إطار الإيمان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص بأهمية الوصاية ودورها الفعال في حماية المقدسات، ومواجهة جميع الأعمال الإجرامية والاقتحامات للمقدسات من قبل المستوطنين والمتطرفين ومسؤولين في حكومة اليمن المتطرفة وبغطاء وحماية من قبل شرطة الاحتلال، مؤكدًا أن الأشقاء العرب والمسلمين يؤمنون بأثر وأهمية الوصاية الهاشمية والدور الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني.
وبدأ بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالقاهرة اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء الخارجية .
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد استقبل، في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية العراق فؤاد حسين.
وفي هذا الإطار، كتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "تويتر سابقا" - "تستضيف القاهرة الآن اجتماعاً يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.. تنسيق مستمر وتشاور دائم لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة".
ومن جهته، ثمن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي،أمس الاثنين، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة في القمة الثلاثيةوشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة في القمة الثلاثية وما تضمنه البيان الختامي للقمة، والذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة الثلاثية مدينة العلمين السيسى العاهل الأردنى الرئيس الفلسطيني فلسطين القضیة الفلسطینیة عبد الله الثانی القمة الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة