1.2 مليار درهم إيرادات «ايه دي ان اتش للتموين» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي، نتائجها المالية، حيث حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 167 مليون درهم بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 13.7%.
ويعكس صافي الربح المبدئي بقيمة 110 ملايين درهم بهامش ربح صافٍ قوي بنسبة 9%، كفاءة الشركة في إدارة سلاسل التوريد وقدراتها التشغيلية والإدارة الفعالة للعقود.
وقال كلايف كاولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: «يأتي الإعلان عن أول نتائج مالية لنا منذ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024، والتي تميزت بصلابة قاعدة الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية المتاحة».
وأضاف: «سجلنا خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً في العقود، ولا سيما المتعلقة بقطاع خدمات الدعم، ما يؤكد التزامنا الراسخ بالتوسع استراتيجياً عبر القطاعات والمناطق الجغرافية الرئيسية».
وتعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025 عن السنة المالية 2024، فيما تستهدف عن السنة المالية 2025، توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 180 مليون درهم.
كما تخطط زيادة توزيع الأرباح للسنة المالية 2026 بنسبة 5% على الأقل عن العام السابق، وهو ما يعكس ثقة الإدارة ومجلس الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وتوليد تدفقات نقدية في المستقبل.
وابتداءً من الأول من يناير 2027 فصاعداً، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، إضافة إلى الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.
وتحافظ ايه دي ان اتش للتموين على توقعات إيجابية بشأن نموها المستقبلي، حيث تمنحها سوقها المستهدفة المتوسعة فرصاً مجدية لزيادة حصتها السوقية. وتواصل الشركة التركيز على معدلات الاحتفاظ المرتفعة للعملاء والتي تتخطى 95% على المديين القريب والمتوسط، مع تعزيز حضورها في القطاعات الرئيسية.
وتهدف الشركة، من خلال اتباع نهج منضبط في توسيع نطاق عملياتها التشغيلية، إلى تحقيق نمو سنوي في الإيرادات من عام 2025 بنسبة 5 إلى7% على المديين القريب والمتوسط، مع تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13 إلى 14% خلال الفترة نفسها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: توزيع الأرباح ایه دی ان اتش للتموین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية