اتفاق ايراني سوداني لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفق وزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبد الناصر همتي خلال لقائه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبرئیل ابراهیم محمد فضیل، على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
والتقى الوزير السوداني على راس وفد اقتصادي، وزير الاقتصاد والمالية الايراني.
واعرب الطرفان عن ارتياحهما لاستئناف العلاقات السياسية بين البلدين واعربا عن املهما في ان تسهم الجولة الجديدة من العلاقات، في ازدهار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
واكد الوزيران في اللقاء على جهوزية بلديهما لتمتين العلاقات الثنائية.
واشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني في اللقاء الى مزايا بلاده بما فيها التربة الصالحة للزراعة والمحاصيل الزراعية بما فيها الحبوب الزيتية والفول السوداني وتربية المواشي والموارد الغنية تحت الارض بوصفها فرصا للاستثمار.
وعبر عن حرص السودان حكومة وشعبا على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.