«التنمية المحلية»: تخصيص 455 مليون جنيه للخطة الاستثمارية في شمال سيناء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين.
وبحث الوزير والمحافظ، ملامح الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة 455,6 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، والتي يتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية.
تحسين جودة الخدماتوأكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة، ومتابعة التطوير الجاري لمدينة العريش وظهورها بالصورة الحضارية.
وأوضح «شوشة» أنه تم توجيه الإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة وعدم التأخير في تنفيذها.
وأكد المحافظ أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية أولا بأول والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية؛ لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للبرنامج الزمني لكل مشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بتنمية وتعمير سيناء وتنفيذ خطة التنمية الشاملة وتيسير الحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات في سيناء، فضلاً عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك وهو ما يسهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل لأهالي سيناء، لاسيما في قطاع السياحة التي تعتبر أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء .
المحاور الجديدةوأشار المحافظ إلى أن الطرق والمحاور الجديدة التي يتم إنشائها تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الوافدة للمحافظة، فضلًا عن تخفيف التكدس عن مدينة العريش والمساهمة في انسيابية السيولة المرورية وعدم الزحام، مؤكدًا علي الاهتمام بالشواطئ السياحية الممتدة بطول ساحل شمال سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة بطول تلك الشواطئ لجذب المزيد من السياحة الداخلية وسياحة الاصطياف، فضلًا عن الاهتمام بالمواقع والأماكن السياحية والأثرية وإعادتها علي خريطة السياحة في شمال سيناء.
ترشيد استهلاك الكهرباءوحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين، مع المتابعة المستمرة لمدى إلتزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية والورش الحرفية بتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق اللافتات الإعلانية، وتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للتوقيتات المقررة، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة بالأعمدة الكهربائية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.
وأكد محافظ شمال سيناء، أنه يتم تطبيق خطة ترشيد الكهرباء في محافظة شمال سيناء بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، باستثناء المستشفيات والمناطق السياحية ، ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الشأن إعطاء يوم عمل للموظفين أسبوعيا من المنزل بنظام الأون لاين، وعدم تواجد الموظفين في المصالح الحكومية بعد انتهاء العمل ، وتم ترشيد الطاقة في جميع دور العبادة ، فضلًا عن تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والميادين وتغيير كشافات الإنارة من الصوديوم الي لمبات الليد الموفرة للطاقة.
كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ شمال سيناء موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة والعريش وبعض المدن الآخر بشمال سيناء بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات .
وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه جاري تنفيذ مجمع خدمات مصر في مدينة العريش، والذي سيقام على مساحة 4200 مترا مربعا لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة
100 مليون شجرةواختتم اللقاء بمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتي يتم تنفيذها في جميع المحافظات ، وقال اللواء هشام آمنة إنه تم توريد حوالى 75 ألف شجرة مثمرة وخشبية إلى محافظة شمال سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أعلى مستوى أون لاين احتياجات المواطنين استهلاك الطاقة استهلاك الكهرباء الأماكن السياحية التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة الخطة الاستثماریة محافظ شمال سیناء التی یتم
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه