اتفاقيات التواجد الامريكي في العراق.. هل يمكن تجاوزها؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لازالت مباحثات وفد عسكري عراقي الى الولايات المتحدة الامريكية، غامضة النتائج بشأن الوجود العسكري الامريكي في العراق، سيما وان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قال ان العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، فيما المصادر الامريكية تتحدث عن بقاء عسكري.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان الاتفاقية الأولى بين العراق واميركا كانت العام 2008 و نصت على سحب القوات الأميركية في 2011/1/1، وفعلا تم الانسحاب ولم تجدد وسميت اتفاقية صوفا ولم يتم تجديدها.
واضاف التميمي، ان الاتفاقية الثانية كانت العام 2008 وهي اتفاقية تعاون في كافة المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية ولم تنص على وجود القوات الأميركية بل أجازة مادة 27 منها ان تلغى الاتفاقية من جانب واحد بعد سنة من الأشعار.
و بعد هجوم داعش، طلب العراق رسميا المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الامن 2170 الذي وضع داعش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة بطلب من حكومة العبادي في مؤتمر باريس.
وحسب الخبير القانوني، فانه لا توجد اتفاقية جديدة عن تواجد القوات الاجنبيه أو القواعد التي قيل أن عددها تسعة.. ويحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان.
كما يمكن للعراق الطلب رسميا من مجلس الامن الخروج من قوات التحالف، وايضا إخراج القوات الأميركية لان إخراجها يكون بذات طريقة الدخول.. اي يطلب العراق بعد تصويت مجلس الوزراء والنواب على ذلك من مجلس الامن الغاء القرار 2170 لانتهاء الحاجة له وفق قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع.
وتابع التميمي، ان تمديد الطوارئ في العراق فهو تقليد ابتدأ عام 2003 بقرار 13303 من بوش الابن وتفرض بموجبه عقوبات على سلع وبضائع من دخول الدولة التي تفرض عليها ويمكن تجميد أموال بعض الشخصيات في أمريكا وفق المادة 202 من الدستور الأميركي.
وهناك قانون اخر هو قانون ميغني تيسكي الذي أصدره أوباما العام 2016 والذي عزز اتخاذ هذه الإجراءات.
وختم حديثه بالقول: لا مبرر ابدا لاستمرار فرض الطوارئ في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس