تعليق تداول 5 شركات بسوق الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق تداول أسهم 5 شركات مدرجة بالسوق الرئيسية "مؤشر تاسي".
وأوضحت "تداول"، في بيان لها، أن تعليق تداول الأسهم جاء نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وبينت "تداول"، أن الشركات التي تم تعليق تداول أسهمها مدرجة في السوق الرئيسية، وهي: شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وشركة البحر الأحمر العالمية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، والشركة السعودية للأسماك.
وأعلنت "تداول"، استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، عن اتخاذ عدة إجراءات تشمل تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 15 أغسطس/ آب 2023م.
ولفتت "تداول"، إلى أنه سوف يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء 16 أغسطس/ آب 2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر/ أيلول 2023م.
وشددت "تداول"، على أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر/ أيلول 2023م؛ وحتى إعلانها عن القوائم المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام