المرتضى في رسالة جديدة لليونيسكو: الشكوى الاسرائيلية تمثيلية هزلية على مسرحٍ من دماء الشهداء ومشاهد الدمار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد المراجعات المتكرّرة من وزير الثقافة محمد وسام المرتضى إلى منظّمة اليونسكو ومديرتها العامّة أودري آزولاي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتيتش للتدخّل وحماية المعالم الأثرية اللبنانية من الاعتداءات الاسرائيلية، تقرّر عقد اجتماع لليونيسكو في باريس في الثامن عشر من الشهر الجاري لبحث سبل منح الحماية التامّة لهذه المعالم، وهذا الأمر أخرج العدو الاسرائيلي عن طوره ما جعله يحاول الالتفاف عليه عبر شكوى تقدّم بها امام المنظّمة وادعى فيها ان لبنان يستهدف المعالم الأثرية الموجودة في فلسطين المحتلّة.
وعلى اثر علم وزير الثقافة اللبناني بهذه الشكوى عمد اليوم الى توجيه رسالة جديدة الى اليونيسكو(الى المدير العام ازولاي ومدير التراث اسومو) كرر فيها بأنّ العدو الاسرائيلي " هو المعتدي الذي لم يترك في بلادنا إنسانًا ولا تراثًا ولا طبيعةً بلا قتل أو تدمير، وهو الذي فجّر الكنائس والمساجد الأثرية في غزة ولبنان، وهو الذي قصف المستشفيات والمقرّات التابعة للأمم المتحدة كالأونروا واليونيفيل، وهو الذي مزّق ميثاق الأمم المتحدة على منبرها، ودمّرَ السلام في أرضِنا، وهو الذي احتلّ فلسطين منذ خمسة وسبعين عامًا، وكلّ الحروب والمآسي التي نزلت بهذا الشرق هي نتيجة هذا الاحتلال؛ فشكواه إذن ليست سوى تمثيليةٍ هزلية يؤديها ممثلوه الفاشلون على مسرحٍ من دماء الشهداء ومشاهد الدمار".
وفي السياق شكر المرتضى آزولاي واسومو على "تحرّك منظمتكم مشكورةً في موضوع تعزيز حماية مواقع التراث الإنساني اللبنانية من شرور العدوان الإسرائيلي، وتحديد الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024 موعدًا لذلك" مضيفًا أنه " بلغنا أن الكيان الصهيوني، بمبادرة منه أو بمشورةِ أحدٍ ما، تقدّم إلى منظّمة اليونسكو بطلب مثير للسخرية، بشأن ما سماه العدو "حماية مواقع التراث الإنساني الإسرائيلية" معتبرًا الخطوة الاسرائيلية التفافًا على الشكوى اللبنانية المحقّة ومشددًا على أن " المواقع التي تحدث عنها الطلب الإسرائيلي ليست له بل لأصحاب الأرض الأصليين اللبنانيين والفلسطينيين، وهي معالم ناطقة بتاريخهم ولذلك هم حريصون عليها حرصَهم على أرواحهم وممتلكاتهم وآثارهم" سائلًا المديرة العامة لليونسكو ومدير التراث العالمي لدى المنظّمة"هل يوجد في هذا العالم كلّه عاقل يصدّق أن الصهاينة الذين استهانوا بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، واعتدوا على مقرات المنظمة الأممية وأفرادها استفاقت ضمائرهم فجأة وباتت منظمة اليونسكو مرجعيةَ شكواهم رغم سعيهم الدائم للتفلّت من مواثيقها؟"
وتابع المرتضى في رسالته مُتساءلًا: "هل يوجد في هذا العالم كلّه عاقل يصدق أنّ قادة الكيان المغتصب الذين يرفضون وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، خائفون على التراث الإنساني العالمي من استمرار إطلاق النار؟ وهل يوجد في هذا العالم كلّه عاقلٌ يُصدّق غيرة الصهاينة على الآثار المسيحية والإسلامية في فلسطين المحتلّة، ومعروفٌ موقفهم الإيماني وممارساتهم العدوانية اليومية تجاه الدينين ومُعتنقيهما؟" معتبرًا أن " اقتحامهم بالأمس لكنيسة "الإليونة" في القدس وعربدتهم فيها وتدنيسهم المتكرر للمسجد الأقصى وتدميرهم بالأمس لبيت " المنشية" في بعلبك خير دليلٍ على انهم بصدد محوّ كل هذا التراث الذي يسقطهم اخلاقياً".
وختم المرتضى كاتبًا " إن الشكوى الإسرائيلية مسرحية هزلية، ممثلوها فاشلون، فأجدر بمنظمة اليونسكو وبالمجتمع الدولي إهمالُها وذمّ مرسلها الذي يتوسّل التضليل سبيلاً لمزيدٍ من تفلّته من المواثيق وللتهرّب من نتائج اجرامه المدان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وهو الذی
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا