حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في ظل تنامي حركة السفر والتبادل بين الدول، أصبحت التأشيرات أداة أساسية لتنظيم حركة الأفراد بين الحدود، وتعمل على ضمان أمن وسلامة البلاد. ومع ذلك، يشهد المجتمع ظاهرة بيع التأشيرات عبر مكاتب غير مرخصة، في تجاوز صريح للقوانين والأنظمة. ويتساءل الكثيرون عن حكم هذا التصرف شرعًا وقانونًا، لما ينطوي عليه من تدليس وغش على السلطات الرسمية.
التأشيرة: إذنٌ للدخول وحماية للأمن الوطني
التأشيرة أو الفيزا، هي إذن رسمي لدخول أو عبور أو مغادرة دولة معينة، وتُعدّ رمزًا قانونيًا يُختم على جواز السفر، مما يتيح لحامله حق الدخول أو العبور أو مغادرة تلك الدولة. وفقًا لتعريف "معجم اللغة العربية المعاصرة" لأحمد مختار عمر، تُعرف التأشيرة بأنها سمة تُوضع على جواز السفر وتسمح لحاملها بالوصول إلى قُطر محدد. إن التأشيرة ليست مجرد وثيقة، بل هي وسيلة لحماية البلاد وتأمينها، إذ تعمل على تنظيم حركة الدخول والخروج، مما يوفر الأمان للمواطنين، انطلاقًا من قاعدة "الوسائل تأخذ حكم المقاصد" التي أكدها الفقهاء.
حكم بيع التأشيرات من جهات غير مرخصة: بين الشرع والقانون
يُعتبر بيع التأشيرات أو استصدارها خارج الإطار القانوني والجهات المعتمدة مخالفًا للشرع والقانون. يشترط القانون أن تكون تأشيرات الدخول والخروج من الدول صادرة عن الجهات المختصة فقط. ويتسبب الحصول على التأشيرة عبر مكاتب غير مرخصة في عدة مخالفات قانونية وشرعية، تشمل التزوير والتدليس والكذب على سلطات الدولة الأصلية والدولة المستقبلة، مما يشكل خروجًا صريحًا عن القوانين الناظمة.
العقوبات القانونية على بيع التأشيرات غير القانونية في مصر
يُجرّم القانون المصري بيع التأشيرات من قبل أفراد أو جهات غير مرخصة، وينصّ قانون جوازات السفر المصري رقم 97 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 على أنَّه لا يجوز لأي مصري مغادرة البلاد أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول ومُمهَّرًا بتأشيرة من الجهات المختصة. وتحدد العقوبات على هذه المخالفة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا.
احترام القوانين الدولية لحماية الأمن المجتمعي
بناءً على ذلك، فإن بيع التأشيرات من قبل جهات غير مرخصة يُعتبر غير جائز شرعًا، لما يحتويه من تزوير وتدليس وغش. الالتزام بالقوانين المحلية والدولية أمر ضروري لضمان حماية المجتمع وأمنه، ويجب الابتعاد عن التعامل مع الجهات غير المرخصة للحصول على التأشيرات، حفاظًا على سلامة الجميع واحترامًا للأنظمة الدولية التي تنظم حركة السفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأشيرات التأشيرة الأمن العقوبات القانونية غیر مرخصة جهات غیر
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري