المركزي لمتبقيات المبيدات ينتهي من تدريب 80 مفتش بهيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الإنتهاء من تظريب مجموعة من المفتشين المعنيين بالرقابة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء و ذلك للتدريب على طرق سحب العينات للتحاليل الميكروبيولوجية ويأتي ذلك في إطار التدريب والتأهيل ورفع الكفائة الذي تقوم به الهيئة لمفتشيها وتدريبهم بشكل عملي على إجرائات سحب وتحليل العينات.
وأعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل أنه تم تدريب أكثر من 80 من مفتشي الهيئة لأكثر من 11 فرع وميناء من فروع وموانئ الهيئة حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي على عدة أيام بتقسيم مفتشي الهيئة إلى عدة مجموعات وتم خلال البرنامج التدريبي تفقد قسم الميكروبيولوجي وتم إستعراض ما يقوم به المعمل من تحليل للعينات الواردة من هيئة سلامة الغذاء والجهات الأخرى والعملاء مع إستعراض دور هذا القسم في الكشف عن الملوثات التي يقوم بقياسها وعدد الإختبارات المعتمدة لخدمة الصادرات المصرية والواردات والأسواق المحلية وتحقيق متطلبات هيئة سلامة الغذاء لإحكام الرقابة على هذه الأسواق.
وتم خلال التدريب توضيح خطوات طرق سحب العينات الغذائية للتحاليل الميكروبيولوجية واشتمل البرنامج التدريبي على عدة نقاط هامة منها طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم للحدود الميكروبية ، كيفية سحب عينات المسحات والتعامل معها ، طرق التعامل مع العينات الميكروبية.
وأكدت «عبداللاه» أن المعمل يساهم في نقل وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها من خلال مركز التدريب التابع له في مجالات سلامة الغذاء وطرق تحليل ملوثات الغذاء والبيئة والمواصفات الدولية ويتم تنظيم هذه البرامج لصالح بعض المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة الأغذية والزراعة كما قد تم تدريب خبراء متخصصين بالدول العربية والأفريقية، وفي ذات الإطار أشارت «عبداللاه» أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وإصدار النتائج لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أو الحجر الزراعي والحجر البيطري وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار من الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية.
كما أكدت «عبداللاه» إلي دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، مشيرة إلي أن هذه المهام تأتي في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية وشددت مدير معمل متبقيات المبيدات علي أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والمعدة للتصدير ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
يأتى ذلك في إطار التعاون البناء بين كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائم على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والخدمي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمعمل وتحت مظلة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ويأتي ذلك في تطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة لسلامة الغذاء المركزي لمتبقيات المبيدات وزارة الزراعة الصادرات المصرية مركز البحوث سلامة الغذاء من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة