«الأحوال المدنية»: قوافل مجهزة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في المحافظات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين من (بطاقات الرقم القومي– المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة– الجيزة– مطروح– المنوفية– القليوبية– البحيرة- المنيا- أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).
وأوضح القطاع أن القوافل أسفرت عن استخراج عدد 5715 بطاقة رقم قومي، وعدد 23 ألفا و852 مصدرا مميكنا، لافتا إلى استمرار عمل القوافل في المحافظات في الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، مؤكدا تلبية الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.
وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1155 بطاقة رقم قومي، وعدد 139 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم)، وإيفاد مأموريات لعدد 33 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد 204 مواطن ومواطنة.
وأشار قطاع الأحوال المدنية إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم «قادرون بإختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 312 مواطن ومواطنة، موضحا أن الإجراءات لاقت قبولا واستحسانا من قبل المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية قوافل الأحوال المدنية الداخلية خدمات الداخلية بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!