رئيس برلمانية الوفد يسأل :"أين قانون العمل؟".. والحكومة ترد: سيقر قبل نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشة مجلس الشيوخ منذ سنتين لانه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقه بين الطرفين.
رئيس الشيوخ يرد على رئيس برلمانية الوفد رئيس برلمانية الوفد: الإيرادات الضريبية تخطت 2 تريليون جنيه.. ونطالب بآلية مستدامة لحل النزعات
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والتواصل السياسي خلال الجلسه العامه اليوم ، بان مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جدا في مشروع قانون العمل ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة اجراء تشاور مجتمعي علي القانون لانهة اليه من اليات المعايير الدولية بضرورة تشاور اطراف العمل الثلاثه لتحقيق التوازن في علاقه العمل.
وشدد المستشار فوزري بان الحكومه وضعت القانون علي اجندتها وانه من المقررر خروج قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وتابع فوزي بانه هناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومه واستجابتها للاطراف ذات الصله، موضحا بان اللجنه القوي العاملة بمجلس النواب اقرات بعض التعديلات تعبير عن اراء الاطراف ذات الصله واقتربت من ارض الواقع بما يثري القانون.
وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز ،قد اكد بان الحكومه اوقفت العمل في الجهاز الاداري واستعانت بشركات مما خلق حالة من الشح حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقعهليه رئيس المكتب يقوم باجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات برغم مهامه الكثيرة وهذا المكتب يخدم 500 الف نسمه.
وشدد طارق عبد العزيز بان الحكومة مسئولة عن تحويل الهجرة غير المشروعه الي تحويل شرعيه مسئولية الدولة مجتمعه ومحاسبة من اوقف تصدير العامل المصري لان الدولة هي المسئوله عن ذلك.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بان " الرسالة وصلت ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ قانون العمل العامل المستشار محمود فوزى رئیس برلمانیة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تقسيم الدوائر يعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية دقيقة
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وقال "فوزي" إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلامذته".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها