طارق تهامي: مناقشة أي تعديلات للائحة الوفد تتم باجتماع الهيئة العليا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نفى طارق تهامي ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ما يثار بشأن وجود أي مناقشات تدار الفترة الحالية بشان تعديل اللائحة الداخلية لحزب الوفد ، استعدادا لانتخابات رئاسة حزب الوفد عام 2026.
وأكد تهامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لكي يتم مناقشة أو تعديل أي بنود في اللائحة الداخلية لحزب الوفد يجب ألا يتم مناقشتها بشكل منفرد.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أنه لكي يتم مناقشة أو تعديل أي بنود في اللائحة الداخلية لحزب الوفد يجب أن تجتمع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وهي لم تجتمع حتى الآن ، قائلا لو وجدنا أي اقتراحات بشأن تعديل اللائحة الداخلية سنناقشها.
وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة حزب الوفد عام 2026.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الأسماء هي الدكتور هاني سري الدين و الدكتور عبد السند يمامة وفؤاد بدراوي و الدكتور ياسر الهضيبي و ياسر حسان و ياسر قورة و عادل عربي مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب في دائرة الساحل بشبرا ، بالإضافة إلى عيد هيكل.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سبق وأعلن أنه لو لم يجد أحد يتحمل مسئولية حزب الوفد فإنه سيقرر الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، وفي مرة آخر أعلن انه سيخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد بشكل صريح.
وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.
كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وكان قد أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ، ستمارس المعارضة الوطنية المسئولة ، التي تستهدف دعم المصلحة العامة وصون مكتسبات الدولة المصرية، من منطلق الحرص على بناء مستقبل أفضل للمواطنين.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد عقب إعلان المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس اختياره رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،أن الحزب اعد خطة ورؤي تشريعية ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية في دعم الديمقراطية، واحترام الدستور، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، مع السعي الدائم إلى تصحيح المسار حين يلزم، وتقديم البدائل والحلول الموضوعية التي تخدم الوطن والمواطن.
وتابع يمامة أن حزب الوفد والمعارضة الوطنية شركاء في بناء الوطن، وفي بناء استراتيجه تقوم على الحوار الجاد، والخطط الرشيدة، والتعاون في كل ما يحقق التنمية والاستقرار.
وشدد عبد السند يمامة على أن حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب السياسية في مصر، سيظل دائمًا صوتًا وطنيًا حرًا يساهم في الحفاظ علي أركان الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق تهامي انتخابات رئاسة حزب الوفد حزب الوفد لانتخابات رئاسة رئاسة حزب الوفد عبد السند یمامة رئیس حزب الوفد الهیئة العلیا الدکتور عبد ینایر 2026
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية الصوت الانتخابيوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
احترام القانون وحق التقاضيوأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.
وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية