يتجاوز عددها الألف.. تحرك رسمي في تونس لحل أزمة المشاريع المعلقة

مع انطلاق العهدة الجديدة للرئيس قيس سعيد، تسعى السلطات التونسية إلى تحريك ملف المشاريع المعطلة التي أثارت الكثير من الجدل طيلة السنوات الأخيرة.

ويُقدر عدد المشاريع الكبرى التي توقف إنجازها أو لم ينطلق بعد رغم رصد تمويلات بـ1126 مشروع.

هذا ما أكده رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، الذي قدم الأحد جردا حكوميا للمشاريع المعطلة.

مشاريع معلقة

يعد مستشفى "الملك سلمان" بمدينة القيروان وسط تونس أبرز مثال على المشاريع المعطلة في هذا البلد المغاربي.

ففي العام 2017، رصدت المملكة العربية السعودية تمويلات لإنشاء مستشفى بمحافظة القيروان، يحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان. ورغم مرور نحو 8 سنوات على اعتماد المشروع فإن تنفيذه الفعلي لم يبدأ بعد. 

وكانت السلطات قد تحدثت في العديد من المناسبات عن اقتراب بدء الأشغال في هذا المشروع، لكن تم إرجاء الأمر أكثر من مرة بمبرر "تعقيدات إدارية".

وفي مارس الفائت، أشارت وزيرة التجهيز التونسية سارة الزعفراني الزنزري إلى وجود مشاريع معطلة منذ نحو عقد ونصف.

ومن المشاريع الأخرى التي ينتظر التونسيون الانتهاء منها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في محافظة سوسة (شرق).

ففي العام 2006، وفي إطار مساعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية في حوض المتوسط، بدأت السلطات التونسية في التفكير في إنجاز مشروع للمياه العميقة يمتد على مساحة 3000 هكتار تشمل الميناء والمنطقة اللوجستية.

وكان من المفترض أن يوفر الميناء، الذي ستتحمل الدولة 75 بالمئة من تكلفة إنجازه، أزيد من 50 ألف منصب شغل، لكن المشروع لم ير النور بعد رغم مرور نحو عقدين على بدء التخطيط له.

وتشمل المشروعات المعطلة الجانب الرياضي أيضا، فأشغال تهيئة ملعب المنزه الأولمبي وهو منشأة رياضية في قلب العاصمة تونس، متوقفة منذ أشهر بسبب إشكاليات قانونية ولوجستية.

 

وبالعودة إلى القيروان، لم تنطلق بعد أشغال إنجاز "مدينة الأغالبة الطبية" التي تعهد الرئيس قيس سعيد في العام 2020 بإنجازها.

هذه الأمثلة جزء من قائمة طويلة تضم المئات من مشاريع البنى التحتية التي تعطل إنجازها لسنوات، الأمر الذي احتج عنه الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة.

ويوم 17 أكتوبر الفائت، أكد سعيد على "ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة".

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، رئيس الحكومة....

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Thursday, October 17, 2024

وأضاف الرئيس في اجتماع مع رئيس الحكومة أن "كثيرا من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها".

حلول حكومية

في مسعى منها لحلحلة هذه الإشكاليات، أصدرت الحكومة التونسية، الخميس الفائت، منشورا يهدف إلى تسريع "نسق إنجاز المشاريع  ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة". 

وتتضمن الإجراءات الحكومية القيام بـ"جرد شامل" لـ"جميع الإشكاليات والصعوبات" التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة و"الانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.

كما أعطت السلطات دورا أكبر للجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها.

وفي العام 2022، أنشأت تونس "لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" يقودها رئيس الحكومة، وتم تكليفها بـ"إيجاد الحلول الملائمة" لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.

ولم تقدم السلطات حصيلة دقيقة عن المشروعات التي تم معالجة الإشكاليات التي تواجهها، لكن تقريرا  لصحيفة "الصباح المحلية" نُشر، في شهر سبتمبر الفائت، أشار نقلا عن  مصادر بوزارة التجهيز، أن  عدد المشاريع التي سينطلق إنجازها خلال سنة 2025 يعادل 15 مشروعا، بينما سيتم الانتهاء من إنجاز 45 مشروعا في موفى العام الجاري.

المصدر: الحرة