يتجاوز عددها الألف.. تحرك رسمي في تونس لحل أزمة المشاريع المعلقة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مع انطلاق العهدة الجديدة للرئيس قيس سعيد، تسعى السلطات التونسية إلى تحريك ملف المشاريع المعطلة التي أثارت الكثير من الجدل طيلة السنوات الأخيرة.
ويُقدر عدد المشاريع الكبرى التي توقف إنجازها أو لم ينطلق بعد رغم رصد تمويلات بـ1126 مشروع.
هذا ما أكده رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، الذي قدم الأحد جردا حكوميا للمشاريع المعطلة.
يعد مستشفى "الملك سلمان" بمدينة القيروان وسط تونس أبرز مثال على المشاريع المعطلة في هذا البلد المغاربي.
ففي العام 2017، رصدت المملكة العربية السعودية تمويلات لإنشاء مستشفى بمحافظة القيروان، يحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان. ورغم مرور نحو 8 سنوات على اعتماد المشروع فإن تنفيذه الفعلي لم يبدأ بعد.
وكانت السلطات قد تحدثت في العديد من المناسبات عن اقتراب بدء الأشغال في هذا المشروع، لكن تم إرجاء الأمر أكثر من مرة بمبرر "تعقيدات إدارية".
وفي مارس الفائت، أشارت وزيرة التجهيز التونسية سارة الزعفراني الزنزري إلى وجود مشاريع معطلة منذ نحو عقد ونصف.
ومن المشاريع الأخرى التي ينتظر التونسيون الانتهاء منها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في محافظة سوسة (شرق).
ففي العام 2006، وفي إطار مساعيها لتعزيز مكانتها الاقتصادية في حوض المتوسط، بدأت السلطات التونسية في التفكير في إنجاز مشروع للمياه العميقة يمتد على مساحة 3000 هكتار تشمل الميناء والمنطقة اللوجستية.
وكان من المفترض أن يوفر الميناء، الذي ستتحمل الدولة 75 بالمئة من تكلفة إنجازه، أزيد من 50 ألف منصب شغل، لكن المشروع لم ير النور بعد رغم مرور نحو عقدين على بدء التخطيط له.
وتشمل المشروعات المعطلة الجانب الرياضي أيضا، فأشغال تهيئة ملعب المنزه الأولمبي وهو منشأة رياضية في قلب العاصمة تونس، متوقفة منذ أشهر بسبب إشكاليات قانونية ولوجستية.
وبالعودة إلى القيروان، لم تنطلق بعد أشغال إنجاز "مدينة الأغالبة الطبية" التي تعهد الرئيس قيس سعيد في العام 2020 بإنجازها.
هذه الأمثلة جزء من قائمة طويلة تضم المئات من مشاريع البنى التحتية التي تعطل إنجازها لسنوات، الأمر الذي احتج عنه الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة.
ويوم 17 أكتوبر الفائت، أكد سعيد على "ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة".
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، رئيس الحكومة....
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Thursday, October 17, 2024وأضاف الرئيس في اجتماع مع رئيس الحكومة أن "كثيرا من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها".
حلول حكوميةفي مسعى منها لحلحلة هذه الإشكاليات، أصدرت الحكومة التونسية، الخميس الفائت، منشورا يهدف إلى تسريع "نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة".
وتتضمن الإجراءات الحكومية القيام بـ"جرد شامل" لـ"جميع الإشكاليات والصعوبات" التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة و"الانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
كما أعطت السلطات دورا أكبر للجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها.
وفي العام 2022، أنشأت تونس "لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" يقودها رئيس الحكومة، وتم تكليفها بـ"إيجاد الحلول الملائمة" لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
ولم تقدم السلطات حصيلة دقيقة عن المشروعات التي تم معالجة الإشكاليات التي تواجهها، لكن تقريرا لصحيفة "الصباح المحلية" نُشر، في شهر سبتمبر الفائت، أشار نقلا عن مصادر بوزارة التجهيز، أن عدد المشاريع التي سينطلق إنجازها خلال سنة 2025 يعادل 15 مشروعا، بينما سيتم الانتهاء من إنجاز 45 مشروعا في موفى العام الجاري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المشاریع العمومیة رئیس الحکومة فی العام
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية