مسقط تستضيف اجتماع "الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية".. ومناقشات حول تعزيز مستويات السلامة الملاحية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
◄ العبري: حريصون على تنسيق الجهود بين أعضاء "الوكالة"
◄ القاضي: مستويات السلامة الجوية في المنطقة على مستوى "عالٍ جدًا"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
انطلقت، أمس الأحد، أعمال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط (MIDRMA_BOARD20)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، والوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، وبمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي، واتحاد النقل الجوي الدولي، وإدارة الطيران الفيدرالية وعددٍ من الدول الأعضاء في الوكالة، وذلك لمدة يومين.
ويهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات الاجتماع التاسع عشر لمجلس الوكالة، وتوصيات وقرارات الاجتماع الـ21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط، وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط (MIDANPIRG/21)، ومناقشة العديد من المحاور الفنية، وأبرزها مسؤوليات ومهام تقييم أداء الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط، وتقديم المعلومات اللازمة عن برنامج تقليل الحد الأدنى للفصل الرأسي بين الطائرات، إضافةً إلى رصد مستويات السلامة على المستوى الأفقي لتحليق الطائرات لتقليل المسافة الآمنة التي تفصل بين الطائرات عموديًا.
وفي كلمته بالاجتماع، أكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني، حرص سلطنة عُمان على استضافة الأحداث والفعاليات الدولية التي من شأنها أن تعزز المكانة الدولية للسلطنة، قائلًا إنَّ رصد وتنسيق الحركة الجوية يُعد من الأولويات التي لا غنى عنها، خاصةً في ظل النمو المستمر في حركة النقل الجوي، وتزايد الطلب على الرحلات الجوية.
وأشار العبري إلى أن هيئة الطيران المدني تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق التنسيق الكامل بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة حركة النقل الجوي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال عبدالله القاضي رئيس مجلس إدارة الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية في الشرق الأوسط: "يتمحور الاجتماع حول تعزيز سلامة الطيران في إقليم الشرق الأوسط، ورغم التحديات القائمة إلا أن هناك جهودًا مشتركة من قِبَل الأعضاء تستحق الإشادة والتقدير، وتقارير الرصد تُشير إلى أن مستوى السلامة الجوية في المنطقة على مستوى عالٍ جدًا".
وذكر المهندس صالح بن عبدالله الحارثي مدير عام الملاحة الجوية بهيئة الطيران المدني، أن الاجتماع يركز على تعزيز السلامة الجوية للدول الأعضاء وتنسيق الجهود للتعامل مع العوائق الجوية بين المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن من أهم النقاط المطروحة هي زيادة الحركة الجوية خاصةً بعد التعافي من جائحة "كوفيد-19".
يُشار إلى أن الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط تأسست في عام 2005م، بعضوية بلدان منطقة (الأيكاو) الإقليمية في الشرق الأوسط، ومقرها مملكة البحرين، ويديرها طاقم متخصص لأداء جميع مهام الوكالة كإعداد الدراسات والتقارير الدورية المتعلقة بتحليل الأنظمة، وبيانات مخاطر سلامة العمليات لجميع الأقاليم، ومعلومات الطيران في دول منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار تطبيق مقاييس أنظمة (الإيكاو) للفصل العمودي بين الطائرات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بـ 10 اشتراطات.. ”الدفاع المدني“ يوحد تقارير السلامة من الحريق في للمباني
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني دليلًا تنظيميًا جديدًا لتقديم تقرير مطابقة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، ضمن مساعيها لتعزيز سلامة الأرواح والمنشآت، وضمان التزام المباني القائمة والجديدة بمتطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل المعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بوثائق السلامة من الحريق.
ووفقًا للدليل المطروح عبر منصة ”استطلاع“، يهدف المشروع إلى ضبط إجراءات إعداد وتقديم تقارير المطابقة من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، ويُلزم بالتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المنفذة في المباني، ومدى توافقها مع الكود السعودي، من حيث التصميم والتنفيذ الفعلي، والتوثيق التقني.نطاق التطبيق يشمل جميع المباني الجديدة والتعديلات
أخبار متعلقة برعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام في فبراير المقبلمنصة قبول تحدد موعد تواصل الجامعات مع المقبولينحددت المديرية نطاق تطبيق الدليل ليشمل جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى المباني القائمة في حال تعرضها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في نظام تطبيق كود البناء السعودي مثل الترميم، تغيير الاستخدام، التعديل، التوسعة أو الإزالة. كما يشمل أيضًا المباني التي لا تمتلك تقارير مطابقة سابقة.التقرير ملزم بالمهنية الكاملة والترقيم والتوثيق
ألزم الدليل المكاتب الهندسية بعدة اشتراطات شكلية ومهنية عند إعداد التقرير، إذ يتوجب أن يحمل رقمًا وتاريخ إصدار صادر عن المكتب الهندسي، ويُطبع بصيغة رسمية دون أي كتابة بخط اليد، مع ترقيم الصفحات بنظام «الصفحة - من»، وختم جميع الصفحات بختم المكتب المعتمد.
ويتعين أن يُعد التقرير بناءً على مطابقة فعلية على أرض الواقع، مستندًا إلى المخططات المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات الفنية، على أن يشمل توثيقًا بالصور لواجهات المبنى والأنظمة المنفذة، وأي ملاحظات مرصودة في الموقع.
يجب أن يتضمن التقرير الرأي الفني للمكتب حول مدى التزام المنشأة بمتطلبات كود البناء، وفق النصوص المعتمدة في قسم التوثيق، مع الالتزام باستخدام النموذج الموحد المرفق ضمن الدليل.أحكام عامة ملزمة لجميع الجهات
وشدد الدليل على أن كود البناء السعودي ومكوناته يمثل المرجع الأساسي في تقييم المطابقة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة لوائح وتعليمات الدفاع المدني، وعلى رأسها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات، ولائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
وفي السياق ذاته، تقع على عاتق المكتب الهندسي مسؤولية التأكد من جاهزية الأنظمة الخاصة بالوقاية والحماية من الحريق، وأنها قد تم اختبارها ميدانيًا وتعمل بكفاءة، وأن المنشأة صالحة للاستخدام حسب نوع الإشغال.
ويُلزم الدليل المكاتب الهندسية بتسليم نسخة ورقية للمالك لحفظها في المنشأة، ونسخة إلكترونية محفوظة لديهم، مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مكتب في حال رصد ملاحظات فنية أو مخالفات لمتطلبات الكود أو اللوائح المعتمدة.صلاحيات لضباط السلامة وتحديث مستمر للدليل
ويمنح الدليل ضباط السلامة الحق في طلب إضافات على التقرير وفق مسؤوليات المكتب الهندسي، وذلك بحسب طبيعة كل مشروع. كما أكد الدليل على أهمية التحديث الدوري لمحتواه كلما دعت الحاجة لذلك، بما يواكب التطورات في كود البناء السعودي والتقنيات الحديثة في أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.تصنيفات تفصيلية للمباني والأنظمة
تضمن الدليل جدولًا للتعريفات الدقيقة التي يجب تضمينها في التقرير، مثل اسم المبنى، وعنوانه الوطني، وتصنيفه الإشغالي بحسب كود البناء، ونوع البناء، والمساحة والارتفاع، وعدد الأدوار والسلالم والمخارج والمصاعد. كما يُشترط توضيح ما إذا كانت هناك إضافات أو استثناءات من متطلبات الكود، مع إرفاق النماذج الداعمة لذلك.
يُطلب من المكتب الهندسي بيان مدى مطابقة المبنى للكود، أو توضيح ”عدم المطابقة“، أو ”عدم وجوب المتطلب“ في حالات استثنائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية في تقييم سلامة المنشآت ويضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.