حماس تدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي دولي لإنهاء حرب الإبادة في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
#سواليف
في رسالة للقمة العربية-الإسلامية في الرياض
#حماس تدعو لتشكيل #تحالف_عربي_إسلامي دولي لإنهاء #حرب_الإبادة في #غزة و #لبنان
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الملوك والرؤساء والقادة المجتمعين في قمة المتابعة العربية-الإسلامية المشتركة المقرر عقدها غدا في العاصمة السعودية الرياض إلى تشكيل تحالف عربي إسلامي دولي للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ولبنان.
ودعت حماس في رسالة قدمتها إلى القمة لأن يعمل هذا التحالف أيضا على كسر الحصار عن غزة، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.
وجددت حركة حماس تأكيدها على موقفها بالتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الاعمار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية، ويكمن مفتاح ذلك في العودة لاتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735.
ووجهت حماس نداءها لكافة الدول والكيانات للعمل على المستوى الفردي والجمعي لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة السكان في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات الإيواء لهم، سيما وهم على أبواب فصل الشتاء.
وطالبت حماس كل الدول العربية والإسلامية بمقاطعة الاحتلال وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقعه معه، والعمل على عزل الاحتلال بكافة السبل الممكنة.
ودعت الحركة لملاحقة العدو وحكومته وقيادته قانونيا في كافة المحافل الدولية، وملاحقة أفراده في محاكم الدول التي يحملون جنسيتها أو التي يزورونها.
ونبهت حماس في رسالتها للقمة العربية الإسلامية إلى تجاوز حرب الإبادة الجماعة يومها الـ 400، مؤكدة على مخرجات القمة السابقة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2023 وقرراتها ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة وكسر الحصار عنها والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه.
الأحد: 08 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حرب الإبادة غزة لبنان حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
تحالف "صمود" يدعو لتحقيق دولي في تقارير استخدام "الكيميائي"
أصدر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، السبت، بيانا حول تقارير استخدام السلاح الكيميائي في الحرب الدائرة في السودان.
وقال البيان: "يعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأميركية، وما ورد في وسائط إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، وهي جريمة ندينها بأشد عبارات الإدانة".
وأضاف البيان أن "استخدام السلاح الكيميائي يمثل جريمة خطيرة وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وطالب البيان "القوات المسلحة بالوقف الفوري لاستخدامه، وتمكين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والآليات الأممية المختصة لإجراء تحقيق دولي مستقل وسريع وشفاف للوصول إلى الحقائق كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة".
وشدد البيان على أن التحالف "يؤكد أن استمرار الحرب لن يقود سوى لمزيد من الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدنيين العزل من أبناء وبنات الشعب السوداني، وعليه فإن الواجب العاجل هو وقف الحرب والوصول لسلام عادل ومستدام ينصف الضحايا ويعاقب المنتهكين، وهو ما سنظل نعمل من أجله حتى يتحقق".
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان، الخميس، الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
وذكرت إدارة الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" أنه: "على حكومة السودان الاعتراف فورا بانتهاكاتها، ووقف أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي مايو، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024.
وكان السفير الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكد في أكتوبر أن اتهامات بلاده للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 استندت إلى أسس قوية.
وجاءت تلك التصريحات على خلفية إصدار دولة تشاد مذكرة رسمية موجهة إلى المنظمة تطالب بالتحقيق في استخدام الجيش السوداني للأسلحة المحرّمة في السودان.
وأكدت المنظمة في سبتمبر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها تراقب الوضع عن كثب، وأن أي تحرك من جانبها سيكون مرتبطا بتقديم طلب من دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومنذ بداية عام 2025، يربط مختصون بين عدد من الظواهر الصحية والبيئية ووجود تلوث كيميائي، خصوصا في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.