بقطعة حلوى.. استمرار حبس المتهمين بهتك عرض طفل في الدقي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين بهتك عرض طفل بعد استدراجه بقطعة حلوى في الدقي.
تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة هتك عرض طفل على يد شخصين يحملان جنسية أحد الدول بقطعة حلوي في الدقي.
تلقي قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا من بائع برفقته نجله يتهم فيه شخصين يحملان جنسية أحد الدول باستدراج نجله الطفل وهتك عرضه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
بعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية هتك عرض طفل بمديرية أمن الجيزة قطعة حلوى قسم شرطة الدقي قاضي المعارضات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
تصدر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
واستجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية