«القاهرة الإخبارية»: مصر حذرت مرارا من ردود فعل انتقامية على إطالة أمد حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشهر عصيبة مرت على منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، ذلك العدوان الذي ألقى بظلال قاتمة على جميع المناحي، ليس في القطاع فحسب، بل على المنطقة بأكملها.
قناة «القاهرة الإخبارية» عرضت تقريرًا، توضح فيه أن مصر بثقلها السياسي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها التاريخي، تنبأت بالمخاطر التي تحيط بالمنطقة، وتداعيات التصعيد والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا بحق أصحاب الأرض.
وقال التقرير، إن الحرب عملت على توسيع رقعة المواجهات وجبهات القتال بما ينذر بحرب شاملة، قد تغرق المنطقة في هوة سحيقة من العنف، في سيناريو قرأته مصر منذ البداية، وحرقت أحداثه بالتحذير منه.
ولفت إلى أنه منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية الشاملة على غزة، وما تبعها من تداعيات، أطلقت مصر تحذيرات من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
مصر نبهت بإطالة أمد الحربوأوضح أنه في أكثر من مناسبة في المحافل الدولية والإقليمية والعربية، نبهت مصر إلى أن إطالة أمد الحرب وحصار الشعب الفسلطيني في القطاع، لن يؤدي إلا لمزيد من ردود الفعل الانتقامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة مصر القاهرة الإخبارية غزة إسرئيل
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟